إحدى أبرز السمات الرئيسية في الأزمة المالية بالأرجنتين ولبنان، هو الجمع بين القيود على رأس المال، وتثبيت سعر صرف العملة من قبل البنك المركزي.

وتطل السوق الموازية برأسها في تلك الأزمات لتذهب بسعر العملة بعيدًا عن سعر الصرف المحدد من الجهات الحكومية. ففي البلدين، ارتفع سعر الصرف بالسوق الموازي بنسبة وصلت إلى 100% من سعر الصرف الرسمي.

وفي دراسة أجرها معهد التمويل الدولي، واطلعت عليها “العربية نت”، على 27 حالة في 11 دولة، ارتفع سعر الصرف الرسمي للعملة في أغلب الدول التي تتعرض لأزمات مالية، كما كان الحال سابقا في فنزويلا والأرجنتين ونيجيريا، ليتساوى مع سعر الصرف غير الرسمي، وذلك عند إزالة القيود المتعلقة برأس المال.

ووفقا لأحدث الحالات الموثقة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي أزمة الأرجنتين بين 2011 و2015، وفنزويلا بين 2016 و2019، تراجع سعر الصرف الرسمي للعملة ليصل إلى سعر الصرف بالسوق الموازي.

وفي الوقت ذاته، أشار المعهد إلى أن 10 حالات من الـ 27 حالة التي أجرى عليها الدراسة، لم يرتفع فيها سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى سعر الصرف في السوق الموازية بعد رفع القيود المتعلقة برأس المال، بل تراجع سعر الصرف بالسوق الموازية على نحو كبير.

وأجرى المعهد دراسة أيضا على العلاقة بين الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف غير الرسمي، وخسائر احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن الاستنتاج المنطقي يشير إلى أن البنك المركزي قد يختار ضخ المزيد من الدولارات في السوق، إذا ما اعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا بين سعري الصرف، والذي قد يضع ضغوطا على سعر الصرف الرسمي.

ووفقا للافتراضات التي وضعتها الدراسة بناء على حالة الأرجنتين، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 نقاط مئوية في سعر الصرف بالسوق الموازية، تنخفض صافي مشتريات العملة الأجنبية من الاحتياطي النقدي الرسمي بنحو 0.2%.

المصدر : العربية. نت