توجهٌ الى تعديل قوانين تجريم “التحرش الجنسي”

صدى وادي التيم – ألبنانيات

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، لمناقشة اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي، في حضور رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الكاتب العدل رندا عبود، مستشارة قانونية للبنك الدولي المحامية ريا جبور، مديرة مركز (CIBL)في كلية عليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت.

وألقت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها: “الدول العربية التي أقرت قوانين تجرم التحرش الجنسي وتعاقب مرتكبه، إدراكا منها بالآثار السلبية لهذا الجرم على المرأة وعلى المجتمع، في حين لا يزال لبنان في مرحلة دراسة القوانين التي من شأنها أن تحمي المرأة وتنصفها، ومنها اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي”.

وأضافت: “إن التداعيات السلبية لعدم وجود قانون يجرم التحرش الجنسي في لبنان، ليست فقط اجتماعية نظرا للضرر النفسي والجسدي الذي ينتج عن هذا الفعل، بل هي أيضا اقتصادية، تخرج النساء في الكثير من الأحيان من سوق العمل، أو تمنعهن أصلا من دخوله، لغياب حماية قانونية تحفظ لهن حقوقهن، وتشعرهن بالأمان والثقة. وهنا أود الإشارة والتذكير بضرورة أن يصدق لبنان على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل”.

وقالت عون روكز: “إن النص الجامع لمقترحات قوانين تجرم التحرش الجنسي، الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع World Bank ضمن”برنامج تمكين النساء في المشرق” ومع مشروع (KIP) في الجامعة الأميركية في بيروت، يستند إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تم عرضها على اللجان البرلمانية المختصة. وحرصنا من خلال إضافة مواد تتعلق بالتحرش الجنسي على قوانين العمل والعقوبات والمرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين).

وختمت: “في مناقشتنا لهذا الإقتراح اليوم، لسنا بعيدين أبدا عما نعيشه من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل أن أي خطوة إيجابية يقوم بها المجلس النيابي لإحقاق العدالة، من شأنها أن تساهم في إعادة ثقة المواطنات والمواطنين بدور الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية