صدى وادي التيم – إقتصاد

جاء في “أخبار اليوم”

يجهد المسؤولون لتوحيد الورقة اللّبنانية تجاه “صندوق النّقد الدولي”، فيما يشدّد الجميع على ضرورة الإلتزام بالإصلاحات، وعلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية التي توقف تدهور اللّيرة اللبنانية، وتمنع تآكُل القدرة الشرائية للنّاس، أكثر.

وبما أن لسان حال النّاس يتركّز على المطالب المعيشية في شكل أساسي، فإنه لا بدّ من تنظيم كلّ شيء، على مستوى كلّ القطاعات، تحضيراً للمراحل الأسوأ كما يؤكّد الجميع. فلبنان يتّجه نحو مزيد من المتاعب، لأسباب سياسية واستراتيجية معروفة.

العدالة الإجتماعية

فمن يؤمّن العدالة الإجتماعية على كلّ المستويات؟ رواتب القطاع الخاصّ تتآكل أكثر فأكثر، فيما لا تنظيم واضحاً لأرباح العاملين في المهن الحرّة في لبنان، مثل صالونات التزيين والتجميل، أصحاب “كاراجات” الميكانيك، “الحدادة والبويا”، ومن يعملون كـ “كهربجي”، أو “سنكري”، “بلّاط”، “طرّاش ودهّان”، إصلاح أعطال في المنازل… الذين يربحون من خارج أي راتب شهري محدّد.

كما لا شيء يوحي بالعمل على ضبط أرباح الأطباء والمحامين والمهندسين، أو حتى أصحاب مهن أخرى، حتى ولو كانت توجد تعرفة بخصوص بعضها، تصدر عن نقاباتها. فمن يُنظّم التعرفة المالية الصّادرة عن بعض النّقابات، مستقبلاً، في شكل أكبر، لتتناسب مع القدرات المالية المتآكلة يومياً؟

ففي عملية حسابية بسيطة، نجد أن إصلاح شيء بسيط في المنزل، بموازاة زيارة طبيب، وإجراء تعديل بسيط على السيارة في كاراج معيّن، في يوم واحد، يُمكنه أن يُنهي اليوم بفقدان كميّة لا بأس بها من الأوراق الزرقاء، في شكل يدفع الى القلق من الإحتمالات التي يُمكننا أن نصل إليها مستقبلاً، خصوصاً أن العملة الوطنية تفقد قيمتها يومياً، أكثر فأكثر.

المهن الحرة؟

أوضح الخبير المالي والإقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان أنه “عندما يُوحَّد سعر الصرف، فإن ذلك يكرّس العدالة الإجتماعية، سواء على مستوى الودائع، أو في ما يتعلّق بتخفيف أعباء الدَّيْن العام علينا، والذي 60 في المئة منه باللّيرة اللبنانية، فيُصبح مقسوماً الى النصف. وهذا يجعل تصحيح الأجور ممكناً، ويسمح أيضاً بتصحيح أرباح المهن التي تتعلّق بالخدمات، مثل الميكانيك وغيرها”.

وشدّد في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” على أن “كلّ ما له علاقة بالقطاع الخاص والخدمات، يتضرّر، وتتآكل القدرة الشرائية، وتقفل المؤسّسات التجارية، وترتفع البطالة. وعدم تنظيم كلّ ذلك يسرّع الإنهيار مع الأسف، ويزيد من إمكانية اندلاع اضطرابات أمنية، واهتزاز الشبكة الإجتماعية، أي اهتزاز الوضع الإجتماعي”

الآتي أعظم

وشدّد أبو سليمان على أن “تدهور سعر صرف اللّيرة يحصل بطريقة سريعة جدّاً. وكلّ الإجراءات المُتَّخذَة تؤدّي الى مزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك بسبب إدارة الأزمة على طريقة الهواة مع الأسف”.

وردّاً على سؤال حول إمكانية الوصول الى مرحلة يُصبح فيها سعر الدولار أسوأ بكثير من الآن، بموازاة انعدام الثروات في البلد كلياً، أجاب: “كلّما تأخّر اتّخاذ الإجراءات المتعلّقة بالإصلاحات، كلّما سيتدهور سعر الصرف أكثر”.

وختم: “رأينا جيّداً كيف أن سعر صرف الدولار وصل في السوق السوداء اليوم، الى 6200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب ما يتمّ تداوله. وبالتالي، يحتاج الوضع الى خطوات جريئة، وإلا فالآتي أعظم”.