لا شك ان حدة الازمة الاقتصادية والمالية، ربطا بأزمة خطر فيروس كورونا الذي دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات التعبئة العامة من منع تجول واقفال المؤسسات التجارية والصناعية والمحلات والمطاعم والشركات، تنذر بكارثة اجتماعية وصعوبة التعافي، لا سيما وان نسبة 40 بالمئة من الشعب اللبناني تعيش تحت خط الفقر من دون اي حلول جذرية سريعة

لا تتوفر أرقام رسمية حول أعداد العاطلين عن العمل ونسبة البطالة في لبنان رغم أهمية هذا الأمر كمؤشر اقتصادي واجتماعي، فنسبة البطالة التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي بعد مسح بالعينات جرى بين نيسان 2018 وآذار 2019 هي 11.6%. لكنّ الواقع هو خلاف ذلك. فاستطلاعات الدولية للمعلومات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين. ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 والتي زادت حدةً مع تفشي وباء الكورورنا فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32%.

كل المؤشرات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان ومعظم دول العالم تشير إلى إمكانية ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة، إلى نحو مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%. ويبقى هذا الرقم في معرض احتمال الحصول ما لم تحصل خطوات عملية سريعة من الجميع لتداركه.

ان المؤشرات التي دفعت الدولية للمعلومات الى هذا الاحتمال الذي يشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عديدة وأبرزها:

احتمال أن يصرف نحو 10 الاف-15 ألف أستاذ وموظف في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاص.

إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل لكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% – 75%.

إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألف-25 ألف عامل.

في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير وبالتالي فان نحو 50 ألفاً-60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل. وهذا الرقم يشمل نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد.

نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من افريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.

نحو 100 ألف -150 ألف قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الاعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي واغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية).

وسط ما تقدم، فإن هذا السيناريو الأسوأ ، قد يؤدي بحسب الدولية للمعلومات، الى مليون عاطل عن العمل مع خفض رواتب عدد من العاملين بالإضافة الى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان)، فهذ المؤشرات المقلقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قد تسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات.

يبدو هذا السيناريو سوداوياً، وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، وعلّها لأول مرة، تخرج الدولية للمعلومات عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع، بحسب ما تقول، يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل القادم

وكالات