مستشفيات تنهب المال العام«زعبرة» وفواتير مضخّمة ومرضى وهميون

صدى وادي التيم – لبنانيات

مُستشفيات جامعية سقفها المالي لا يقل عن ثلاثة مليارات ليرة تزعم أمام مرضى أنها غير متعاقدة مع الوزارة

الاتهامات للمستشفيات بـ«الزعبرة» والاستيلاء على المال العام عبر فواتير وهمية مضخّمة ليس جديداً. الجديد هو قرار وزارة الصحة، بعد سنوات من الانتظار، لاغلاق واحد من أكبر مزاريب الهدر في لبنان بما يلامس الـ 500 مليار ليرة سنوياً تذهب الى جيوب أصحاب المستشفيات عبر نغمة ملّ اللبنانيون تردادها، اسمها «اجتياز السقوف المالية»

تلاعبٌ في رموز العمليات؛ فوترة أعمال جراحية وهمية؛ تسجيل مرضى يستفيدون من خدمات شركات التأمين على حساب وزارة الصحة وتقاضي بدل الاستشفاء من الجهتين؛ فوترة صور شعاعية «شكلية» غير مرفقة بنتائجها؛ تسجيل فحوصات مخبرية وهمية وتلاعب في عدد أيام مكوث المريض في المُستشفى؛ إدخال مرضى وهميين وتقاضي بدل «مكوثهم» أياماً في المستشفى، من دون أن يعبروا أبوابه أساساً؛ سرقة بعض مديري المستشفيات الحكومية في الأطراف المازوت المخصص للتدفئة، ما يضطر المرضى الى إحضار «دفّاياتهم» معهم!

هذه ــــ وغيرها الكثير ــــ نماذج مما كشفه التدقيق في فواتير قدّمتها مُستشفيات، حكومية وخاصة، إلى وزارة الصحة التي رصدت شبهات نهب ممنهج للمال العام أثناء مراجعتها ملفات «مرضى الوزارة»، أي أولئك الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية تقدمها بقية الجهات الضامنة، وتكون نفقة استشفائهم وعلاجهم على حساب «الصحة». وهي أمثلة عن عمليات الهدر والفساد الصحي في القطاع الاستشفائي «تعكس عقلاً مافيوياً يستخفّ بعقل الوزارة والدولة في آن»، وفق وزير الصحة حمد حسن الذي فسخ، في 21 نيسان الماضي، العقد الموقّع مع مُستشفى المشرق وأوقف عقد الطبيب المراقب وأحال الملف على النيابة العامة..

الاخبار