تلاحق هواجس “الطرد والحسم” الحلقة الأضعف من العمال في المؤسسات اللبنانية كافة، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والصحية. أزمة وضعت مصير كثرة من العمال وعائلاتهم في دائرة الخطر، ومنهم عمال مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

قلة المرضى العاديين

أكثر من 60 عاملاً مياوماً في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، سُرِّحوا من عملهم منذ شهر آذار. أي في بداية أزمة كورونا بلبنان. وهناك لوائح جديدة تعدها الإدارة تسرح بموجبها 63 موظفاً من المستشفى في شهر نيسان، بينهم 30 عامل نظافة و43 مياوماً في أيار. وهذا حسب معلومات “المدن”. والحجة أزمة كورونا وقلة عدد المرضى في المستشفى.

ما تواجهه هذه الفئة الأضعف من العمال المياومين في الجامعة الأميركية، ليس فقط خطر الصرف. فقد عمدت الإدارة منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 إلى تقليص عدد أيام عمل المياومين، وهي وصلت اليوم إلى 10 أيام عمل في الشهر. وتبعا لذلك انخفضت رواتب العاملين إلى ما دون الحد الأدنى للأجور، حسب شهادة أحد العمال المياومين (حوالى 450 ألف ليرة لبنانية).

وتابع المياوم (الذي تمنى عدم ذكر اسمه) أن العمال المصروفين تبلغوا فجأة بالأمر ولم توجه لهم إنذارات مسبقة. وأضاف أن الإدارة تتحجج بالأزمة المالية والدولار، وعدم تمكن بعض الطلاب الأجانب من التسجيل في الجامعة في الفصل الدراسي الحالي. لكن مصادر قالت لـ”المدن” إن الطلاب لا يزالون يسددون الأقساط، ومن لا يسدده بسبب الإقفال يدفع لاحقاً بعد انتهاء أزمة كورونا.

طرد تعسفي

تشغّل الجامعة الأميركية في بيروت العمال المياومين من طريق شركة “سامكو”. والشركة هذه لم تعلن إفلاسها. ما يعني أن الحجة القانونية لصرف الموظفين أو الحسم من رواتبهم غائبة. وما تقوم به إدارة الجامعة يعتبر طرداً تعسّفياً.

نقيب العمال في الجامعة الأميركية في بيروت جورج الجردي، وصف ما يحصل بأنه “مجزرة جماعية. فعائلات أكثر من مئة مياوم في خطر. ومؤسسات مثل الجامعة الأميركية تراكم أرباحاً على مدى سنوات، لتحمل التعثر والأعباء المالية لأضعف الفئات”. وأكد جردي أن النقابة، منذ الإعلان عن صرف العمال، تعمل جهدها. وهي تلقت الوعود بصرف المياومين فقط في شهر نيسان الجاري، وتأخير لوائح الصرف في شهري أيار وحزيران. وتابع أن على الاتحاد العمالي العام أن يحمي هذه الفئة من العمال، باعتبارها الفئة الأضعف. وكذلك يجب أن تفعل وزارة العمل التي حذرت من التعرض لحقوق العمال، وخصوصاً في القطاع الصحي.

أما عن العمال الثابتين في المستشفى، فقال الجردي إنه لم يُبلغ رسمياً بصرف أي موظف منهم.

وفي اتصال “المدن” مع إدارة الجامعة الأميركية رفضت الرد على موضوع اللوائح المطروحة، واكتفت بالقول ” لا تعليق”. وهي حتى الآن لم تصدر أي تصريح رسمي حول هذا الموضوع، ليبقى مصير مئات العمال المياومين في دائرة الخطر.

المدن