قال ونستون تشرشل: “كل شعب نسي ماضيه، كُتِبَ عليه أن يعيشه مرة اخرى”. انطلاقاً من هذا القول، سألت نفسي، ماذا لو أعاد التاريخ نفسه وتحرّر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية؟ ما قد يكون عليه سعر الصرف خلال السنين العشر القادمة؟

الجواب يبدو مستحيلاً، إلّا إذا بنينا الحسابات على محاكاة الماضي وأرقامه في الفترة ما بين العامين 1983 – 1992. أوليس اللبناني هو نفسه، والسياسيون ما زالوا هم أنفسهم؟ نعم هناك متغيّرات كثيرة ولكن عند تحليلها قد يلغي مفاعيل بعضها البعض الآخر، وأذكر على سبيل التعداد لا الحصر:

1983 – 1992: كانت الحرب قائمة ولكنها كانت تترافق مع تمويل الميليشيات من الخارج وحرّية دخول الأموال غير المشروعة على انواعها. كان القطاع المصرفي يحقّق ارباحاً ويفتح الفروع، كما كان المودع حراً بسحب ودائعه وتحويلها دون أي شرط. من ناحية اخرى لم تكن نسبة الدولرة بالمستوى التي هي عليه اليوم ولا مديونية الدولة بحجم ما نشهده اليوم.

2019 – 2028: لا حرب والحمدلله. انخفض تدفق الأموال لتمويل الأحزاب بشكل كبير باستثناء جهة واحدة. تبييض الأموال انحسر بعد فرض رقابة دولية على كافة التحويلات في العالم، مع تشدّد تجاه لبنان. ربحية المصارف تتحول الى خسائر، قيود على رؤوس الأموال، مديونية القطاع العام متعثرة وقد وصلت إلى أرقام خيالية. انتهت الحرب الأهلية وحلت محلها ثورة الجياع. ما يعانيه القطاع المصرفي وتعانيه الودائع ومديونية الدولة تجعلنا نعيش اليوم حرباً مالية توازي في مآسيها أعتى الحروب.

من هذا المنطلق، أعدت بناء الأرقام بطريقة المحاكاة وبنفس نِسب تطور اسعار الدولار في الحقبة 1983 – 1992، ولكن انطلاقاً من سعر 1500 ليرة للدولار الواحد وبدءاً من تشرين الاول 2019، وقد تظهّرت الأرقام التالية:

2019: 2189 ليرة

2020: 3565 ليرة

2021: 7259 ليرة

2022: 34893 ليرة (سنة التحوّلات)

2023: 182486 ليرة (سنة التحوّلات الكبرى)

2024: 212566 ليرة

2025: 202540 ليرة

2026: 334390 ليرة

2027: 338822 ليرة

2028: 1061952 ليرة (استفحال الأزمة وإيجاد الحلول)

تفيد هذه المحاكاة أنّ نِسب الارتفاع الأكبر ستكون في السنوات 2022 (للصدفة تتزامن مع الانتخابات النيابية والرئاسية )، 2023 (حاكمية مصرف لبنان) و 2028 (قد تكون السنة الأخيرة للارتفاع مع بدء تصدير النفط وإيجاد الحلول). قد يجد البعض أنّ هذه الأرقام خيالية أو أقله فيها الكثير من المغالاة. ربما ولكن، هذه الأرقام تبيّن أنّ سعر الدولار سيصل خلال العام 2020 الى 3565 ليرة، وهو رقم ليس ببعيد عن الأسعار التي يتداول بها الصيارفة حالياً، فيما السنة ما زالت في بداياتها، والله أعلم ما تخبئه الأشهر المقبلة.

أما الحدّ الأدنى للاجور فسيرتفع بحسب هذه المحاكاة من 675000 ليرة (450 دولاراً حالياً) ليصل بعد عشر سنوات الى 87567000 ليرة (82 دولاراً في 2028).

هذه الأرقام لا علاقة لها بالتوقعات، وما هي إلّا محاكاة علمية لما قد يحدث فيما لو تكرّر سيناريو الثمانينات دون متغيّرات قد تطرأ على الوضع الحالي، فهل نجد الحلول اللازمة حتى لا يعيد التاريخ نفسه؟ أم أننا أصبحنا أصلاً في صلب التاريخ؟

المصدر: الجمهورية