الخليل لمشرفية: لإعادة النظر بالاجحاف بحق حاصبيا في المساعدات المالية

صدى وادي التيم – أخبار وادي التيم

معالي وزير الشوؤن الاجتماعية د.رمزي مشرفية المحترم ،

تحية وبعد،
اما وقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا مشكورا بتقديم مساعدة مالية طارئة للعائلات الاكثر حاجة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يرزح تحتها المواطن ، وقد كلف الجيش اللبناني بالاشراف على هذه العملية من اجل حسن اداراتها وتنفيذها، وهو قرار صائب، نود ان نلفت عنايتكم الى النقاط التالية التي نعتبرها هامة ومحقة ، وقد اثارها اهلنا من خلال ممثليهم المنتخبين من بلديات ومخاتير:

١- ان ارقام المساعدات المقرة لحاصبيا ومنطقتها قليلة جدا ولا تفي بالغرض على الاطلاق، والاهم انها لا تتناسب إطلاقاً مع ما أُقِرَّ في مجلس الوزراء للبنان ككل اي لأقضيته الست والعشرين(المبلغ الذي رُصِد للقضاء لا يزيد عن ٢٠% مما كان يجب توزيعه من مجمل مبلغ المساعدات). وكان يجب من باب العدالة الاجتماعية ان لا يكون قضاء حاصبيا بين الاقضية الأقل حصة توزيعاً والأكثر اجحافاً قيمة وعددا”.
٢-ان الاسماء التي، على ما يظهر، اقترحتموها في وزارتكم، لانعلم من قام بتسميتها علماً بأنها كانت يجب ان تأتي بعد مراجعة الهيئات المنتخبة من الشعب، اي البلديات والمخاتير، وهؤلاء جميعهم لا علم ولا دراية لهم بهذه الاعداد ولا بهذه الاسماء. فنسألكم كيف يحق لكم ان تتجاوزوا الهيئات المنتخبة كونهم الاكثر التصاقا بواقع الناس ومعرفة باوضاعهم، مما يشي بشكل واضح ان وزارتكم اعتمدت تسييس هذا الموضوع الانساني الاجتماعي بامتياز، والقفز الى اسلوب المحاصصة السياسية.
وهذا مانأسف له خصوصاً واننا نعلم بأنك، معالي الوزير، لست بهذا المنطق، خصوصا وانك في بدء استلامك مهماتك صرّحت خطيا لجريدة النهار بأنك رفضت استئثار طرف سياسي على انتقاء مستشاريك بل اكدت انك وزير لبنان ولست وزيرا لفريق من لبنان، وستقوم بنفسك وبقناعاتك بتعيين مستشاريك.
٣-اعتماد الشفافية التي يعلن دولة رئيس الحكومة دائما عن اعتماده هذا المبدأ بكل قراراته. فمقاربة هذا الملف وتقديم المساعدة يجب ان ياتي بعيدا عن الحسابات السياسية او الفئوية الضيقة ، اذ ان الحاجة لا دين ولا حزب ولا محسوبية لها الا الحاجة ثم الحاجة فقط.
٤-نتمنى من معاليكم اعادة دراسة الملف الخاص بقضاء حاصبيا، كي تكون هذه المساعدة قد اتت فعلا في مكانها الصحيح وبالقدر المطلوب لمساعدة اهلنا في تخطي هذه المرحلة الصعبة .

اخيرا نأمل استجابتكم الى ما اشرنا اليه اعلاه، ونعرف من ماضيك المهني انك لست مطواعاً لكل ما ينفي صفة العدالة الاجتماعية في قراراتكم.

معالي الوزير، الأموال العامة كأموال الوقف. التبذير فيها اكبر الحرام!!