تعميم من “المركزي” لأصحاب الودائع بالدولار…و الدولار سيواصل صعوده ويصل إلى سقوف عالية جداً

صدى وادي التيم – من الصحافة العالمية

كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان ” لبنان: المدخرات بالدولار بين الاقتطاع والتقييد والتحويل إلى الليرة”: “ارتفع منسوب القلق بشكل حاد على المدخرات في البنوك اللبنانية، في ظل توجهات الحكومة لربط الإنقاذ المالي بالاقتطاع من الودائع “المحتجزة” لدى المصارف لتغطية خسائر ائتمانية محققة في محفظة تمويل المصرفي لديون الدولة والتوظيفات لدى البنك المركزي من جهة، وتبعا لتشديد إجراءات التقييد على السحوبات وبلوغها مرحلة فرض السحب بالليرة على الحسابات المحررة بالدولار بسعر يقل بنحو 20 إلى 25 في المائة عن التداولات السوقية.

ويرصد أصحاب الحسابات المحررة بالدولار بحذر شديد التقلبات المتتالية في تصرفات ثلاثي البنوك والبنك المركزي والحكومة، بغية استنتاج مصير مدخراتهم والهوامش المتاحة لتحريك جزء منها. علما بأن ودائعهم البالغة نحو 117 مليار دولار، تشكل نحو 78 في المائة من إجمالي الودائع البالغة نحو 150 مليار دولار، بينها نحو 29 مليار دولار مصنفة تحت بند “غير المقيمين” وجلها يعود إلى اللبنانيين العاملين في الخارج أو المغتربين. بينما لا تنطبق القيود عينها على الحسابات بالليرة التي يصل مجموعها إلى ما يوازي 33 مليار دولار، والتي تتيح البنوك لأصحابها السحب النقدي منها ضمن سقوف مقبولة ومرنة.

وفي تطور جديد ذي صلة بسيولة الدولار الورقي (البنكنوت) ألزم البنك المركزي المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية الناتجة عن هذه العمليات من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان. وهذا يعني أن التحويلات بالدولار الوافدة عبر شركات الأموال سيتم صرفها بالسعر المعلن حاليا عند مستوى 2600 ليرة، فيما اقترب السعر السوقي لدى الصرافين من مستوى 3300 ليرة.
ولم يخفف من هواجس المودعين، إعلان رئيس الحكومة حسان دياب بأنه لن يتم المس بما يصل إلى 98 في المائة منهم، رافعا النسبة من 90 في المائة. إذ أن تقاذف كرة المسؤولية بين الدولة والجهاز المصرفي وارتباك المرجعية النقدية في قراراتها وتوجيهاتها يضع المدخرات، وفق المراقبين المحليين والخارجيين، أمام خيارات ضيقة للغاية تراوح بين الاقتطاع بنسب متفاوتة والتحويل غير المكافئ ولا العادل إلى الليرة والتجميد لسنوات لدى الجهاز المصرفي، مع ترجيح إخضاعها للضغوط المجتمعة، طالما أن الدولة تعجز عن سداد ديونها المتوجبة للمصارف وسد النقص الذي سببته في ميزانية البنك المركزي.
ويتوقع أن يصدر البنك المركزي، قبل نهاية الشهر الحالي، تعميما جديدا يتيح لأصحاب الحسابات الدولارية السحب ضمن سقوف محددة من ودائعهم، مع اشتراط التحويل الإلزامي إلى الليرة بالسعر الذي تحدده المنصة الإلكترونية التي يزمع إطلاقها خلال أيام بالاشتراك مع المصارف وشركات الصرافة التي يقبل انضمامها وذلك على غرار تمكين أصحاب الحسابات التي تقل عن ثلاثة آلاف دولار من تحويلها بسعر 2600 ليرة بدلا من 1520. وهو السعر الرسمي المعتمد بين المركزي والمصارف”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

كتبت صحيفة “الأنباء الإلكترونية تحت عنوان ” الدولار والأسعار يهدّدان بالأخطر… وحزب الله للحكومة: لا لخلق أزمات بغنى عنها”: “مع استمرار القلق من وباء كورونا الذي لا أمل حقيقياً بعد بالخروج منه، يستمر بموازته ارتفاع عداد الدولار، وجنون الأسعار الذي يتخطى كل الارقام القياسية.

محلات الصيارفة الذين أُرغموا أمس الأول على تحديد سعر الدولار بـ2800 ليرة لبنانية بعد التدخل المباشر من مصرف لبنان، استغلوا فرصة عيد الفصح وعدم قدرة المصرف المركزي على التدخل ليصل الدولار إلى سعر 3330 ليرة، ما يعني أن الارتفاع سيستمر وقد يلامس سقوفاً عالية جدًا إذا لم تحزم الدولة أمرها، لأن الضبابية في القرارات المالية التي جاءت مرتجلة في غالبيتها فاقمت الأمور الى هذه المستوى المعقد، والذي على ما يبدو لا أفق قريب لحله، وسط التخبط الذي تعيشه الحكومة من رئيسها الى وزرائها.

في غضون ذلك لا تزال نقابة أصحاب الأفران على قرارها بالتوقف عن توزيع الخبز على المحال التجارية بحجة غلاء المواد الأولية المطلوبة لصناعة الخبز، ويردّ وزير الاقتصاد راوول نعمة بأن أرباح أصحاب الأفران تتجاوز 22 في المئة من سعر ربطة الخبز، وهو يصرّ على إبقاء سعر الربطة 1500 ليرة.
وفيما دخل الوزير نعمة على خط السجال السياسي القائم بالإعلان عن احترامه وتقديره للمعارضة البناءة، أما المعارضة التي تحمل في طياتها استهدافاً للحكومة فهو ضدها، دعته مصادر معارضة عبر “الأنباء” الى القيام بواجبه في وضع حد لفحش الغلاء الذي يفترس الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود بلا هوادة، وأن يفعّل دور مصلحة حماية المستهلك في مراقبة الأسعار وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، لأن مطالبته بعدم الشراء من المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة لن توصل الى شيء، ولا الى حل المشكلة، لأن معظم المحال تتسابق على سرقة المواطنين.
المصادر شبّهت نصيحة الوزير نعمة بحكاية الملكة أنطوانيت عندما سألت “لماذا يتظاهر الشعب”، فقيل لها بسبب الغلاء، فقالت: “لماذا لا يأكلون بسكويت؟ هكذا أفعل عندما أكون جائعة”.
المصادر المعارضة حذّرت الحكومة من ثورة الجياع بعد الانتهاء من أزمة كورونا، لأن ما يجري في طرابلس وبالتحديد في ساحة النور من تظاهرات احتجاجية بسبب الغلاء والارتفاع الجنوني للدولار سيكون له ارتدادات على سائر المناطق، على الرغم من خطة التعبئة العامة والحجر المنزلي القائمة منذ حوالى الشهر، لأن لسان حال الناس يقول ان الموت بسبب كورونا أفضل من الموت بسبب الجوع”.

المصدر: الشرق الاوسط