عقد أعضاء “تكتل الجمهورية القوية” النواب انطوان حبشي، جورج عقيص، زياد حواط، شوقي الدكاش وعماد واكيم، مؤتمرًا صحافيًا بشأن ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والإتصالات.

وتحدَّث بإسم التكتل النائب انطوان حبشي، الذي شدَّدَ على أنَّ هذا المؤتمر سيتناول ملفات لها علاقة بالطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، “تابعتها انا وزملائي منذ فترة لنقوم بدورنا الرقابي”.

ورأى حبشي أنَّ “إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري، لأن من مسؤوليته المتابعة”، لافتًا الى أنَّ “الفساد والهدر بالمال العام أوصلنا للحالة التي نحن فيها، ونبهنا في هذه المسائل منذ زمن طويل”.

وأشار الى أنَّ “كل الجهات السياسية تتحدث عن الفساد، ولا يمكننا ان نحدد مسؤولاً، وكأن الفساد جاء من المريخ وبات تداول الكلمة موضة”.

وأوضح النائب “القوّاتيّ” أنَّ “الفساد يأتي عبر طريقتين، إما بالسرقة الموصوفة، أو سوء إدارة المال العام”، مضيفًا أننا، “اليوم بما سنعرضه، هناك هدر للمال العام، وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف الى حدود السرقة”.

وقال، “الممر الالزامي لحل مشكلة الفساد هو القضاء، وإذا كان مرتبطًا بالسلطة التنفيذية التي تعينه ويفقد قدرته على المحاسبة”.

وأضاف حبشي، “بلا أدنى شك أن هناك مشاكل في القضاء لكن هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة”.

وأعلن أننا “قدمنا جملة كتب في الاتصالات والطاقة، وبعد مرور كل المهل القانونية، كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والاعمار قدموا المعلومات، أما كهرباء قاديشا لم تسلمنا المعلومات ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات”.

وأكد أنه “عندما لا يعطوننا المعلومات نصبح على قاب قوسين من اليقين أن هناك فسادًا، والمعلومات التي وصلتنا حقيقية”.

وأعلن أننا “متجهون نحو القضاء، حيث لم نحصل على المعلومات، وإذا تذرع القضاء بالمراسيم، سنرى أنَّ هناك قضاةً ضليعين بهذه المسألة، ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة”.

ورأى حبشي أنَّ “حجم الهدر يدلُّ أن المشكلة ليست بموظف انما بنهجٍ سياسي”.

ولفت الى أنَّ “هناك منطقة كاملة منذ ٢٠٠٨ تتحول الى بركة مياه مجارير، بوقت توصيف محطة إيعات أنه يخرج منها مياه جاهزة للاستعمال، ومنذ وصولي الى البرلمان وأنا أتابعها مع المسؤولين ولا نتيجة، وأشكر الصحافي سالم زهران الذي تقدم بشكوى ضد كل محطات التكرير”.

وفيما خص كهرباء قاديشا، أشار عضو “الجمهورية القوية” أنهم “لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا انهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة، وهذا غير منطقي، وعدم اعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات”.

وأكد أننا “لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأنهم لو اعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال اليها وكيف تصرف”.

كما لفت الى أنّ “استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية هو الفساد بعينه”.

وكشف حبشي أنَّنا “طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا للخلاصات الآتية، هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من النائب سيزار أبي خليل لـكهرباء لبنان”.

ورفع حبشي خلال المؤتمر مستندًا قال إنه “يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى ٢٠٢٧، إلا اننا تفاجأنا بالوزيرة السابقة ندى بستاني تؤكد ان التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر”.

وأعلن أننا “طلبنا كل العقود وما ارسل لنا جمعناه، ومعالي الوزيرة بستاني تعتبر ما نقوله نكدًا سياسيًا، ومصدر معلوماتنا من عضو في فريق عمل التيار وهو مستاء، وجالس معهم على الطاولة ولن يعرفوا من هو”.

وأضاف، “نلجأ حصراً الى الشركة الصانعة إن كان لدينا معملًا بالأمس أقمناه، أما هم لجؤوا الى الشركة الصانعة بتوجيهات واضحة من باسيل. ولا للبحث بالموظفين والإدارات فقط فلا عقد كبير يمكن للوزارة ان تقوم به بلا توقيع الوزير”.

وقال، “حسب المؤسسة الصانعة تم اللجوء الى التعاقد بالتراضي وفقاً بالبند ١٢ الذي لا يجيب العودة الى العقود بالتراضي إنما يسمح بذلك بعد استنفاد كل الوسائل”.

وأكمل، “هناك أمثلةٌ كثيرةٌ في إيطاليا وسواها تؤكد انه يمكن العودة الى شركات غير صانعة إذا كانت تتمتع بالجودة”.

ورأى عضو حزب القوات اللبنانية أن “هذه المستندات تخولنا ان نقول ان هناك هدر للمال العام وسوء إدارة بوزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبين منذ ٢٠٠٨”.

وعن الفساد في وزارة الإتصالات، لفت حبشي الى أننا “قدمنا كتابين عن عقود تمت وعلمنا انها رست على شركات وتم لاحقاً فسخها وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى، وألا يصلنا شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات نعتبره رفضاً ضمنياً يؤكد شكنا”.

ورأى أنه “عندما لا نُعطى المعلومات شكنا يزيد، وفي يدنا مستند يؤكد ان أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو ٦٥٢٧$ سنويًا”.

كما كشف حبشي أنَّ “المشتريات الشخصية لمدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، تُدفع من هيئة أوجيرو وتبلغ 28 مليون ليرة”.

وسأل، “أي تناقض مصالح واي شفافية عندما تكون فاتورة السوبرماركت لمدير عام أوجيرو ٢٨ مليون ليرة”.

وحوَّل حبشي كل هذه الملفات الى اخبار، قائلًا “نضعهم بيد الجهات المختصة وبيد الرأي العام اللبناني والناس الموجودين على الطرقات وبيد أبناء كسروان والاشرفية وزحلة وبعلبك الهرمل”.

وأعرب عن إستعدادهِ “لوضع هذه الملفات عبر التواصل الاجتماعي لتكون بيد كل الناس”، مضيفًا، “اتركوا عينكم على القضاء فنريد ان نعرف السيارات الموضوعة باسم اوجيرو هل بالفعل يأخذ منها القضاة، وهل القاضي الذي اعطته أوجيرو سيارة قادر على الحكم على ملفات فساد أوجيرو؟”.