قطاع التأمين مهدد في لبنان

كتبت عزة الحاج حسن في موقع “المدن” تتسع دائرة القطاعات التي تتعرض لشظايا أزمة الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المالية من قبل المصارف، وما نتج عنها من ارتفاع لسعر صرف الدولار، الذي وصل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى نحو 2500 ليرة، قبل أن يتراجع إلى محيط 2100 ليرة… وجديد ضحايا الدولار قطاع التأمين، الذي يواجه أزمة قد تعرّض، في حال تفاقمها، العديد من الشركات إلى خطر الإفلاس.

الأزمة التي يواجهها قطاع التأمين اليوم تعود إلى عدة أشهر وتتجّه إلى تفاقم. هي أزمة مزدوجة ترتبط بشكل أساسي بشح السيولة، وبالقيود القاسية التي تفرضها المصارف على حركة التحويلات المالية. فالأزمة الأولى ليست وليدة اليوم. وتتلخّص بتعرّض أموال شركات التأمين إلى مخاطر عالية، لاسيما أن غالبية أقساطها موظّفة لدى المصارف، وبسندات الخزينة. ومن المحتّم أن يرتفع خطر إفلاس عدد من الشركات بالتلازم مع الخطر الداهم على المصارف ومالية الدولة.
أما الأزمة الثانية فترافقت مع بداية أزمة شح الدولار. ومن المتوقع تفجرها في المرحلة المقبلة، ما لم تنجلِ الأزمة المالية المصرفية. وتتلخّص بعجز شركات التأمين عن الالتزام بعقودها المُبرمة مع معيدي التأمين خارج لبنان، لصعوبة تحويل الأموال. الأمر الذي يدفع ببعض الشركات إلى فك عقودها مع معيدي التأمين. وهو ما حصل مع أكثر من شركة وفق مصدر في قطاع التأمين. فماذا يعني فسخ شركة التأمين عقدها مع معيد التأمين؟

بداية، لا بد من التوضيح بأن إعادة التأمين هي عملية توزيع للأخطار، التي تقع على عاتق شركة التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير من تلك الأخطار لدى معيدي التأمين. وهم شركات خارجية أو محلية. وبموجب العقود المُبرمة بين الطرفين، يتعهد معيد التأمين بأن يعوّض شركة التأمين عن جزء من الخسارة التي تتحملها، بموجب عقد التأمين الأصلي. وذلك بقيام الشركة بسداد قسط إعادة التأمين إلى المُعيد.

ما يحصل مع شركات التأمين اللبنانية اليوم هو عجزها عن الالتزام مع معيدي التأمين، لصعوبة التحويلات المالية من جهة، ولتراجع حجم أقساط التأمين المحصّلة من الزبائن من جهة أخرى، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة القائمة في البلد. ووفق المصدر فإن الشركات التي فسخت عقودها مع معيدي التأمين معرّضة لإعلان إفلاسها في أي لحظة، في حال واجه أحد زبائنها حادثاً يتطلب تعويضاً مالياً تعجز عن تأمينه