سيعلن مفتي الجمهورية اللبنانية للطائفة السنية المفتي عبد اللطيف دريان خطبة في جامع الأمين الكبير في ساحة بيروت يعلن فيه انه تم خرق اتفاق الطائف بالطريقة التي تجري من خلال عدم اجراء الاستشارات من قبل فخامة رئيس الجمهورية وان الطائفة السنية لها كرامتها ولا يحق لرئيس الجمهورية سجن او اعتقال الاستشارات وابقائها في قصر بعبدا، وانه كان يجب اجراء الاستشارات فور استقالة رئيس الحكومة الذي يمثل الطائفة السنية والتي يبلغ عددها في لبنان مليون ونصف.

وتجري مشاورات مع المفتي عبد اللطيف دريان لتخفيف لهجته وعدم اعلان هذا الموقف.

لكن حتى هذه اللحظة يبدو ان المفتي عبد اللطيف دريان سيعلن انه تم خرق اتفاق الطائف والطائفة السنية لن تسير بالاتجاه وان المفتي عبد اللطيف دريان لن يستقبل رئيس الحكومة الجديد أيا يكن ولا عداوة له مع أي شخصية لا الأستاذ سمير الخطيب ولا غيره، انما طالما انه لم تجر الاستشارات بسرعة ويجري تأليف الحكومة قبل الاستشارات فان دار الفتوى لن تستقبل الرئيس الحكومة المكلف كما ستطلب من رؤساء الحكومات السنة السابقين عدم استقبال رئيس الحكومة الجديد الذي يزور بروتوكوليا رؤساء الحكومات السابقين.

كما ان المفتي عبد اللطيف دريان قد يدعو لاشراك البطريرك الراعي ومفتي الطائفة الشيعية والارمن في قمة روحية ويدعو الى وفاق حقيقي والعودة الى الطائف وعدم تكرار الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية من سجن واعتقال الاستشارات الواجب اجراؤها وفق الدستور فور استقالة رئيس الحكومة، وانه حتى الان لا يعترف الا بالحريري رئيسا للحكومة حتى ولو قدم اعتذاره، وسيطلب منه اذا قالت الأكثرية ان يعود وان لا يعتذر مهما كانت أسبابه. واذا اتخذ المفتي عبد اللطيف دريان هذا الموقف فان النواب السنّة في المجلس النيابي سيؤيدون موقفه، كما ان نواب القوات الـ 15 ونواب حزب الكتائب الاثنين ونواب الحزب التقدمي 11 نائب سيؤيدون موقف المفتي عبد اللطيف دريان وسيعلنون انهم لن يقبلوا في سجن الاستشارات لدى الرئيس عون وانها سابقة خطيرة عدم اجراء الاستشارات وحفظ التاليف والتكيف في قصر بعبدا واهانة الطائفة السنية. كما ان الطريقة التي يجري فيها التباحث قبل اجراء الاستشارات وتكليف الشخصية السنية الواجب ان تكون وليس عقد اجتماعات في قصر بعبدا قبل تكليف الرئيس الجديد، كل ذلك يعني ضرب هيبة ومعنويات وقيمة الطائفة السنية في لبنان وسيدعو النواب السنّة والوزراء السنّة الى عدم الاشتراك في الحكومة اذا استمر الوضع بهذا الشكل.

وقد تدخلت جهات عديدة في هذا المجال لتخفيف موقف دار الفتوى السنية في لبنان لانه اذا اصدر فتوى مفتي الجمهورية اللبنانية المفتي عبد اللطيف دريان في عدم اشتراك أي وزير سني في الحكومة فان البلاد ستدخل ازمة كبرى.

وأجاب المفتي عبد اللطيف دريان على الذين طلبوا منه تخفيف موقفه ان يقوم رئيس الجمهورية فورا بالافراج عن الاستشارات واجرائها وان لا يتدخل في تاليف الحكومة فليترك الامر لرئيس الحكومة المكلف، وان يعود العمل باتفاق الطائف الدستوري الذي هو دستور لبنان والا فان موقف الطائفة السنية على كل المستويات لن تشترك لا في العمل النيابي ولا في العمل الحكومي، وانه قد يصدر فتوى بتحريم اشتراك أي وزير سني في الحكومة او أي نائب سني يشترك في اجتماعات مجلس النواب ويطلب منهم مقاطعة الاجتماعات للنواب السنّة، كما سيطلب من مشايخ الطائفة السنية الخطبة في الجوامع السنية في كافة الأراضي اللبنانية في هذا الاتجاه ودعوة السنّة الى التظاهر حتى إعادة العمل باتفاق الطائف وعدم السير بالخطوات التي يتخذها الرئيس عون في تغيير اتفاق الطائف بطريقة غير دستورية دون احالته الى مجلس النواب بل فرض امر واقع بتغيير اتفاق الطائف وهذه اكبر إهانة للطائفة السنية في لبنان، وان ميثاق التعايش المشترك سيختل ويصاب بضربة اذا استمر إهانة الطائفة السنية التي يبلغ عددها مليون ونصف في لبنان ولها دور أساسي في لبنان وفي بنائه وفي العمل الوطني الكبير على مدى 76 سنة منذ الاستقلال وحتى اليوم.

الديار