نقابات عمال لبنان: لتجميد العمل بقرارات الصرف التعسفي.

استغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي غياب وزارة العمل عن ما يحصل من عمليات الصرف التعسفي لمئات الأجراء الذي يُطردون من عملهم يوميا دون أي تدخّل منها لحمايتهم لاسيما اقدام اصحاب العمل على خصم رواتب من بقي منهم في العمل بحدود 50% مستغلين الاوضاع والتطورات المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد .

ودعا الخولي وزارة العمل للكشف عن الإحصاءات الرسمية لعمليات الصرف الجماعي التي تقوم بها المؤسسات والشركات منذ الاول من تشرين الاول وتوثيق الانتهاكات الحاصلة بحق الاجراء خصوصا مسألة خصم الرواتب وطلبات التشاور التي تلقّتها الوزارة من التاريخ المذكور استناداً إلى الفقرة (و) من المادة 50 من قانون العمل وإحصاءات عن أعداد الأجراء الذي عمدوا إلى تصفية تعويضات نهاية خدمتهم بداعي ترك العمل وحجم استبدال العمالة السورية بالعمالة اللبنانية وعن النسبة الرسمية للبطالة .

وطالب الخولي الرئيس سعد الحريري الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاتخاذ قرارات من شأنها تجميد العمل بقرارات الصرف التعسفي وعدم قبولها في مجالس العمل التحكيمية اضافة الى عدم اعتبار تغييب العمال مسوغاً لصرفهم وفق المادة 74 من قانون العمل وعدم السماح بخفض الرواتب وبأعادة كل المصروفين من العمل منذ 17 تشرين الاول الى العمل والى تمديد العمل بالمهلة الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى مؤكدا ان حكومة تصريف الاعمال تستطيع البت بكافة المسائل التي لا تتسم بطابع المواضيع الاساسية المصيرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية، والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة وهذا ما اعلنه مجلس شورى الدولة سنة 2013 لذلك نرى من الضروري ان تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ هذه القرارات لوقف المجزرة الاجتماعية بحق الاف الاجراء المصرفون .