كيف سيواجه لبنان الحصار الأميركي المقبل!؟
كتبت صحيفة البناء اللبنانية : على عكس سورية يبدو الغذاء هو الأزمة الكبرى في لبنان في حال استمرت الضغوط الأميركية تلاحق اللبنانيين في اقتصادهم. فالبلد لا يمتلك الأمن الغذائي ويستورد كل غذائه من الخارج، ويكفي ذكر بعض ما يستورده لبنان لنعرف حجم الكارثة والخطر الذي يتربّص بنا في حال استمرت الضغوط الأميركية ولم نعمل لمواجهتها.
يستورد لبنان القمح الشعير الحبوب على أنواعها اللحوم المواشي – الكثير من الفاكهة والخضار – الأدوية على أنواعها ويدفع ثمن كل هذه المواد بالعملة الصعبة التي أصبحت صعبة المنال فعلاً في لبنان. من هنا تستعد أميركا للتحرك ضدنا في عملية الضغط المالي وعدم توفر الدولار والعملات المعتمد في شراء المواد الأولية، ومن هنا يعرف ا ل ح ز ب أن أميركا سوف تمسك لبنان وشعبه بيدهم التي تؤلمهم.
لم يكن كلام ال ام ي ن العام عن الصين وروسيا وإيران ومصلحة لبنان في تغيير تحالفات دولته العميقة إلا تعبيراً عن القلق من فقدان الأمن الغذائي للدولة، والحاجة السريعة إلى إيجاد بدائل لمواجهة المرحلة الثانية من الخطة المتمثلة بالغاز مقابل الغذاء كما حصل مع العراق في تسعينيات القرن الماضي في عملية النفط مقابل الغذاء. فكل البنية الاقتصادية والغذائية في لبنان مهيأة لهذا النموذج ولا تحتاج أميركا هنا لقرار من مجلس الأمن لكون لبنان بلداً مفلساً ولا يستطيع دفع ثمن الدواء والقمح وما يحتاج من غذائه بالعملة الصعبة.
لقد دمّرت سياسة رفيق الحريري الاقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي الزراعة اللبنانية بشكل ممنهج وأوصلت البلد الى استيراد غالبية غذائه اليوم حتى تلوّث الأنهار في هذا البلد يعود أصله إلى استراتيجية القضاء على الزراعة وإفراغ البلد من أمنه الغذائي. وتكاملت هذه الاستراتيجية مع استراتيجية آخرى لا تقل عنها كارثية تمثلت بالاستدانة. والاستدانة من البنك الدولي والمؤسسات النقدية الأجنبية بفوائد عالية في ما سمي هندسات اقتصادية لم تكن في الحقيقة سوى أضخم عملية سرقة واحتيال تشهدها دولة من دول العالم.
يعمل ا ل ح ز ب بصمت منذ مدة على هذا الأمر، بدءاً بمسألة الدواء الذي يأتي من إيران بالعملة المحلية ويمكن للحزبيين شراؤه من مستودعات الحزب بالمواصفات والجودة العالمية وبسعر مخفض. وهذا النموذج سوف يطبق على الغذاء والوقود وكل ما يدخل في الأمن الغذائي والحياتي، عبر الدول الحليفة التي تحدث عنها السيد في خطابه الأخير. فالصين مستعدّة للاستثمار والتمويل وروسيا أيضاً وإيران مستعدة للمساعدة والدعم وبأقساط طويلة الأمد وبالعملة المحلية لإيصال لبنان إلى الاكتفاء النهائي بالطاقة الكهربائية ومستعدة لتزويدنا بالوقود مع تسهيلات في الدفع. وينطبق هذا على قطاع الأدوية والبناء. كما أن ا ل ح ز ب المنتشر عسكرياً في معبر البوكمال مستعدّ أن يجعل هذا المعبر ممراً لتصدير ما ينتجه لبنان من محاصيل الخضار والفاكهة، لبيعها في السوق العراقية الكبيرة.
وفي استراتيجية ا ل ح ز ب أيضاً سياسة التكامل الأمني الغذائي مع سورية التي تنتج القمح والشعير والحبوب بكميات تفيض عن حاجتها ومن السهل على لبنان سدّ حاجته من القمح والحبوب والمواشي عبر شرائها من سورية بأسعار أقل من الأسعار العالمية وبالليرة اللبنانية.
