بالصور : أرسلان في ذكرى أربعين سلمان وأبي فراج: المصالحة خطوة أولى ولسنا من مدرسة التفاوض على الدم
كما حضر الوزيران السابقان رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وطارق الخطيب، المحامي سليمان فرنجية ممثلا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، النائب السابق ناصر قنديل، العقيد نجم الاحمدية ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الملازم اول جو عيد ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، النقيب احمد شحادة ممثلا المدير العام للجمارك بدري ضاهر، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، قائمقام عاليه بدر زيدان، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه ابو ابراهيم، نائب رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل الحسنية ممثلا الحزب، مسؤول منطقة الجبل في “حزب الله” بلال داغر ممثلا الحزب، مسؤول حركة “أمل” في جبل لبنان عماد غملوش، رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي، رئيس التيار الأسعدي معن الأسعد، رئيس الحركة الإصلاحية رائد الصايغ، ممثلون عن الأحزاب: التيار الوطني الحر، الطاشناق، البعث العربي الإشتراكي، حركة المرابطون، المؤتمر الشعبي، الصاعقة، الجبهة الشعبية، الفصائل الفلسطينية، الطلائع، جمعية المشاريع الإسلامية والحزب العربي الديمقراطي، بالإضافة إلى عائلتي الشهيدين، حشد من العشائر العربية، رؤساء بلديات ومخاتير، فاعليات أمنية وقضائية، قيادة الحزب الديموقراطي اللبناني وحشد كبير من الحزبيين والمناصرين.
بعد كلمة ترحيب ألقاها عضو المجلس السياسي في الحزب نزار زاكي، تحدث أرسلان فقال: “ما سمي في لبنان ذكرى انتصار تموز، هو بالواقع عيد انتصار تموز وليس ذكرى انتصار تموز. يجب أن يتحول كما عيد التحرير، إلى عيد ثابت. هذا العيد كان رمز كرامتنا وشرفنا وعزتنا ووحدتنا، بالتفافنا جميعنا كلبنانيين حول المقاومة اللبنانية الكريمة”، مركزا على أن “ذكرى تموز الذي أحب أن أسميه عيد تموز، يجب أن يكون البوصلة الحقيقية باتجاه البوصلة السياسية التي حفظت وجودنا وكرامتنا في هذا الوطن والأمة”.
ووجه تحية إلى “رمز الصمود والمقاومة والوحدة والعنفوان والسياسة والحنكة والدبلوماسية والرجولة، الرئيس السوري بشار الأسد”، مؤكدا أننا على “العهد باقون، ونعلم بأن مسار الصدق والوفاء ومسار التضحية والضمير والعزة والكرامة، ليست مسارات سهلة، بخاصة في هذا الزمن، إنما نحن كما تربينا على يد الأمير مجيد أرسلان، لن نحيد عن هذه المبادئ وصيانتها، ولو كلفتنا دماءنا، لأن الدماء ليست أغلى قطعا من العيش بكرامة حيث نحن موجودون”. وبين “أننا كررنا أننا نحن من اخترنا أن نعيش بكرامتنا في هذا الجبل والأمة، وكلنا في هذا المصير صفا واحدا وكرامة واحدة. وما استشهاد البطلين الكريمين أسدي الجبل، رامي سلمان وسامر أبي فراج إلا هذه الدرب الوطنية القويمة. سامر ورامي أرادا أن يستشهدا ليس هنا وليس في هكذا مناسبة، إنما القدر مكتوب وليس منه مهروب”.
وأوضح أرسلان أن “هدفهما كان الاستشهاد في حضر، وكانا يزوران حضر في خضم محنة جبل الشيخ ، والمعارك التي دارت بين التكفيريين والصهاينة لضرب سوريا عبر بوابة حضر. كانا يزوران المواقع الأمامية هناك مع مشايخنا وشباب ونساء حضر على الجبهات. هكذا كانت نيتهما” مذكرا بأنهما “استشهدا ولا نستطيع إلا أن نعترف ونقول إن خسارتنا كبيرة، وليست عادية. ربنا قدر ونحن راضون بكل ما كتب ويكتب علينا”.
وشدد على أن “ما حصل مع وزيرنا الغالي ومن يمثلنا أحسن تمثيل، إبني وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ، لم يكن بسيطا، ولم تكن حادثة عابرة كما يحاول البعض توصيفها، ولم تكن مشكلة أو إشكالا أو حادثة “بنت ساعتها” على الإطلاق”، مشيرا إلى أنه “ليست بتربيتنا المكابرة أو استغلال الدم، إنما نقول للجميع: “صلوا على الرحمان، وقول إن هناك الله في السماء، وحكموا الضمير والوجدان، وعندها كل الأمور تصبح صغيرة”، مركزا على أن “المكابرة والتكبر لن يؤديا إلى نتيجة. نحن لسنا من مدرسة التفاوض على الدم وبيعه، ولن نكون ولو جار علينا الزمن. نحن لهذا الزمن نقول: “كنا في الأمس ونحن اليوم وسنكون غدا، شاء من شاء وأبى من أبى”.
وكشف “أن لقاء بعبدا أتى حصيلة كل ما كتب في المبادرات الثلاث المكتوبة والرابعة غير المكتوبة، ولم نقبل المساومة على هذا الموضوع” مضيفا “كنا نتهم نحن والأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله” ورئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، بأننا نحن نعطل البلد في ظل وضع اقتصادي ومالي سيء، وفي ظل وجود استحقاقات مالية على الدولة أن تقاربها بأسرع وقت، وإلا سيكون وضع الخزينة والدولة والحكومة بخطر، وكأننا نحن الثلاثة نريد تصحيح فساد عمره 30 سنة، أو أن الفساد ولد خلال هذه الأيام الأربعين. لكن مع ذلك، قلنا إننا مستعدون لمعالجة وضع المسار الحكومي، على قاعدة واحدة هي قاعدة فصل المسارات عن بعضها البعض”.
وأردف: “أننا لم نرفض أي مبادرة طرحت علينا، قلنا اننا مستعدون للقاء بعبدا، لكن ضمن الثوابت الأمنية والقضائية المطلوبة”، جازما أنه “لا يجوز أن يبقى الوضعان الأمني والقضائي عرضة للاستنساب السياسي، وهو أمر خطير على الدولة ومسارها، وهنا على الجميع أن يتحمل مسؤولياته كاملة، ليس باتجاه طلال أرسلان، إنما بالاتجاه الذي يعزز وجود الدولة وهيبتها وكيانها وسلطتها على المناطق اللبنانية كافة، وهذا الأمر لم ولن نفاوض عليه أحدا على الإطلاق”.
كما فصل أرسلان أن “البيان الذي صدر عن لقاء بعبدا يشير إلى الآتي: برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيسي مجلس النواب والوزراء، عقد اجتماع مصارحة ومصالحة بين رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط وأرسلان، واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون- البساتين، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري، الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب”.
وقال: “أنني أعتبر أن النص في عهدة وأمانة الرؤساء الثلاثة وبرعاية رئيس الدولة، وإلا لا يكون البيان قد صدر وتلاه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أتمنى منه ألا يرسل لنا رسائل عبر البحار لأن البلد لم يعد يحتمل، ومن ينتظر رسائل عبر البحار هو من يكون بموقع الضعف وليس نحن”، مشددا على أنه “عندما يحكى بتصنيفات سياسية في عواصم الدول، فهذه جريمة ترتكب يوميا بحق لبنان واللبنانيين. والحمدالله “ما عنا شي نستحي في” لا بانتمائنا ولا بتحالفاتنا ولا ببوصلتنا”.
وأردف: “صحيح أنني لم أطالب بالمحكمة العسكرية بل بالمجلس العدلي ورفضت المساومة على الموضوع، لكن الدولة أخذت قرار إرسال الملف إلى المحكمة العسكرية. بعدها يصرح أحدهم ويقول إنه لا يحق لأحد أن يحدد مسار القضية إلا القضاء، وهذه بدعة، نحن ارتضينا بذلك، وقلنا إنه إذا كان القضاء العسكري هو الذي سيحدد الأمور، فلا مشكلة لدينا”، متعهدا ب”أننا حاضرون كي يذهب جميع المطلوبين إلى التحقيق، ولا غطاء على أحد على الإطلاق، إنما نريد معرفة كيف هدر دم رامي وسامر”.
ولفت إلى أن “المصالحة بدأت ولسنا ضدها، إنما هي مسار طويل وتندرج في إطارها بنود كثيرة، ونعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى”، مضيفا “كرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر على وضع كلمة المصالحة، قبلنا بذلك، إلا أننا نعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى، لنرى إذا كان المطلوب مصالحة أم لا”، مشيرا إلى “أننا ننتظر أن تبدأ المحكمة العسكرية عملها، ونحن بكل روح إيجابية وتعاون حاضرون”.
وأكد أرسلان أن “الخطة الأمنية الجدية والشفافة في الجبل مسؤولية الرؤساء الثلاثة برعاية الرئيس عون، وقد اتفقنا مع جنبلاط في اجتماع بعبدا، على أن الأمر يعود للدولة. إنطلاقا من كل هذه الوقائع، سهلنا أمر انعقاد الحكومة”، موضحا أن “في مجلس الوزراء، حصل انقسام عمودي: 15 وزيرا مقابل 15 وزيرا، ونشكر في هذا الإطار حلفاءنا إن كان السيد نصرالله، أو باسيل أو رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، الذين وقفوا معنا في مطالبتنا بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي”.
وختم: “أننا لا نطلب شيئا سوى الحق والعدالة، وليس على حساب المقايضة، وهذا ما اتفق عليه في اجتماع بعبدا”.