على وقع الفراغ الحكومي واستمرار الانتفاضة الشعبية تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد منذرة بما هو أسوأ على الصعيدين المعيشي والحياتي. وبالإضافة إلى التوقعات والتصنيفات السلبية التي تتوالى يومياً وكان آخرها تخفيض وكالة «موديز» امس التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح «سي إيه ايه. أفاد رجال أعمال وتجار لـ «مناطق نت» إلى أن المصارف التي يتعاملون معها أبلغتهم أن «لا فتح لاعتمادات أو لتحويلات من لبنان إلى الخارج، وإن حصل ذلك فيبقى لحالات خاصة جداً». وقال أحد رجال الأعمال أن المصرف الذي يتعامل معه أبلغه «أننا دخلنا فعلياً بما يُطلق عليه Capital control لكن لم يتم الإعلان عنه رسمياً بعد» أضاف «الوضع مزري وأن الأعمال التجارية متوقفة بشكل كامل ولا يبدو أن هناك بارقة أمل في الأفق متوقعاً أن نشهد انهياراً اقتصادياً من الآن وحتى نهاية العام.

على ان أخطر ما يواجهه التجار من صعوبات حسب صحيفة «اللواء» هو في سداد قيمة المواد المستوردة من المعكرونة إلى الحفاضات مع فرض البنوك قيوداً على خطوط الائتمان استجابة للمخاوف من شح السيولة.

وقالت الصحيفة إن إخطارات تلقاها المستوردون من  بنوك عدة في الأيام الأخيرة، بأن خطوط الائتمان غير المستخدمة جُمدت مؤقتاً.

وتابعت الصحيفة أن الإخطارات سببت إزعاجاً كبيراً للمستوردين الذين يعتمدون على ممثّل تلك التسهيلات في سداد مقابل المنتجات الواردة من الخارج.

وقال المدير العام لشركة «بحصلي فودز» للأغذية هاني بحصلي: «إنها كارثة.. لدينا شحنات لنجلبها وفجأة لم نعد نستطيع تحويل الأموال للموردين».

وتابع «أمس كان لدي مبلغ مستحق لشركة في مصر بنحو 35 ألف دولار، ولدي غداً آخر لشركة في تايلاند. كل شئ مجمد حتى إشعار آخر».