دخل الاقتصاد اللبناني منعطفا خطيرا من خلال التداول النشيط بالدولار في الأسواق وبروز حالة من عدم الثقة بالليرة اللبنانية، وذلك نتيجة الاحتجاجات والتظاهرات المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية، الذي انعكس سلبا على الوضع المالي.

ومع ازدياد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، مترافقة مع أزمة شح الدولار في الأسواق، كشف تعميم صادر عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعا بأسعار المواد الاستهلاكية في لبنان لشهر سبتمبر/أيلول 2019، حيث ارتفعت بنسبة 0.31 بالمئة مقارنة مع شهر أغسطس/آب 2019.

وبحسب التعميم، سجّل أيضاً ارتفاع في محافظة بيروت بنسبة 22 بالمئة، وفي محافظة جبل لبنان بنسبة 16 بالمئة، في حين سجّلت محافظة الشمال ارتفاعاً بنسبة 27.1 بالمئة وفي الجنوب بنسبة 8 بالمئة، فيما سجّلت محافظة البقاع انخفاضاً بنسبة 12 بالمئة، وكذلك سجّلت محافظة النبطية انخفاضاً بنسبة 17 بالمئة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قدم استقالته، يوم الثلاثاء، إلى الرئيس عون، مؤكدا أنه “مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات”.

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل. وستمثل الاستقالة تحديا لـ”حزب الله”. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين أنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى خطر حدوث فراغ.

سبوتنيك