هل يحتاج القضاء الى قيام المسؤولين الحاليين والسابقين برفع السرية المصرفية عن حساباتهم ليتمكن من محاسبتهم في قضايا الفساد؟

جاء في المادة السابعة من قانون السرية المصرفية الصادر عام ١٩٥٦ ما نصه: “لا يمكن للمصارف التذرع بسر المهنة في شأن الدعاوى التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع”، وعليه فالحاجة الآن لمن يحرك قضايا الحق العام ضد الأشخاص المشكوك بهم بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع وليس الى موافقة هؤلاء على رفع السرية المصرفية.

قد تكون معظم حسابات الفاسدين بسيطة بسبب قيامهم بتحويل الأموال الى حسابات الأقرباء او الموالين لهم او بسبب تحويلها الى مصارف أجنبية، ولكن عند التدقيق في الحسابات المصرفية والتحاويل الواردة والصادرة عليها ستظهر حتما اشياء كثيرة يمكن ربطها بملفات كانوا على علاقة مباشرة او غير مباشرة بها، كون معظم الفاسدين في البلد كانوا مطمئنين الى انه لن يأتي اليوم الذي يسألون فيه من أين لك هذا وكانوا يمررون صفقاتهم وسمسراتهم عبر حساباتهم المصرفية دون خوف من افتضاح امرهم .
ان البلد الذي يسقط فيه القضاء يسقط، وهذا هو الحاصل في بلدنا بكل أسف بسبب نفوذ زعماء الطوائف وتسلطهم على القضاء، الأمر الذي يؤكد أن علة البلد هي الطائفية السياسية ومنها تتدرج كل مشاكلنا.
“كل البلد يعني كله” دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، مطلب وحيد لقيامة لبنان.

س.م.