رد بلدية القليعة حول ادعاء مصلحة الليطاني ….

طالعتنا المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتقارير وشكاوى الى مختلف الهيئات والوزارات بخصوص مجرور الصرف الصحي ومعمل فرز النفايات في البلدة، لذلك ورغم اقتناعنا ان حل هذا الموضوع يكون بتضافر جهودنا جميعا وليس عبر العراضات الاعلامية وحفاظا على الحقيقة، يهم البلدية توضيح ما يلي:
– ان شبكة الصرف الصحي في البلدة تم انجازها منتصف التسعينات عبر وزارة الطاقة والمياه وتم انشاء محطتي تكرير واحدة للجهة الشرقية (سهل مرجعيون) والثانية للجهة الغربية (نهر الليطاني) وقد تم قصف وتدمير هاتين المحطتين خلال حرب تموز ٢٠٠٦ ولم تقم اي جهة باعادة بنائها.
-ان محاولة البلدية ايجاد حل لموضوع الصرف الصحي وحماية نهر الليطاني تعود الى ما قبل تحرك المصلحة الوطنية بسنوات وقد بدأت مع استلام المجلس البلدي الحالي حيث اتخذ قرار تقديم قطعة ارض ملك البلدية (عقار ٤٩٧٨) لاقامة محطة تكرير على ان تدخل ضمن مشروع الصرف الصحي لحوض سهل مرجعيون وذلك في اول اجتماع مجلس بلدي في ٢٥/٦/٢٠١٦ اي قبل اكثر من عامين على الانذار الذي وجهته المصلحة للبلدية في ٨/٨/٢٠١٨.
-في ١٤/١١/٢٠١٧ اي قبل حوالى ١٠ اشهر من انذار المصلحة تم مراسلة المهندس طلال فرحات، المسؤول في مجلس الانماء والاعمار عن مشروع الصرف الصحي لقرى حوض سهل مرجعيون الذي يشمل الجهة الشرقية للبلدة وذلك لتأكيد ادخال الجهة الغربية للبلدة في المشروع كما كان قد وعد سابقا لحماية الليطاني. وهذا كله يؤكد ان البلدية قد بادرت لمحاولة حل هذه المشكلة قبل تحرك المصلحة على الموضوع بسنوات.
-في ٢٤/٨/٢٠١٨ تم الاجتماع في مجلس الانماء والاعمار بحضور نواب المنطقة وبلديات وتم الوعد مجددا ان يشمل مشروع الصرف الصحي الجهة الغربية للبلدة.
-في ٢١/٣/٢٠١٩ تم مراسلة مجلس الانماء والاعمار للتذكير بضرورة حل الموضوع.
– في ٢١/٥/٢٠١٩ وبعد تواصلنا مع رئيس المصلحة طالبين مساعدته للضغط حيث يلزم لايجاد حل للازمة، تم الاجتماع في المصلحة مع المهندس نسيم ابو حمد وكان الجو ايجابيا وقد رحب بتعاون البلدية ومتابعتها الموضوع ووعد بالمساعدة.
– في ١٧/٦/٢٠١٩ تم ارسال كتاب الى معالي وزيرة الطاقة والمياه طالبين منها ايجاد حل للجهة الغربيةمن البلدة عبر تأمين اموال لانشاء محطة تجميع وضخ الى المحطة المركزية او انشاء محطة تكرير خاصة.
-في ١١/٧/٢٠١٩ تم الاجتماع مع مستشارة وزيرة الطاقة التي ابدت كل ايجابية وعدت بايجاد حل سريع للموضوع.
-اما فيما خص معمل فرز النفايات، فهو قائم ويعمل بشكل منتظم منذ سنة ٢٠٠٢ وقد بادرت البلدية بالتعاون مع اليونيفيل الى ترميمه. و بقايا النفايات هي عوادم لا عصارة فيها يتم ردمها دوريا في حين يتم حرقها في معامل اخرى. وقد تقدمت البلدية في ١٨/١٠/٢٠١٨ بشكوى لاقفال مكب كفرتبنيت لحماية نهر الليطاني وحماية البلدة من التلوث الناتج عن حرق النفايات.
-كما لفتنا الادعاء الشخصي بحق رئيس البلدية كونه متعهد اشغال مع ان التعهدات لا تُعتبر جريمة ولم يفز بأي مناقصة ادت الى تلويث مجرى الليطاني من القرعون حتى القاسمية علما انه استلم رئاسة البلدية منذ سنتين فقط وكان له الاثر الاكبر بمتابعة الموضوع مع كافة الوزارات والمرجعيات لايجاد الحل المناسب.
-بعد سرد كل هذه الوقائع امام الرأي العام، علما ان البلدية في ردها على انذار المصلحة كانت قد سردت الوقائع وطلبت المساعدة في ايجاد حل، يهم البلدية ان تؤكد انها تحت سقف القانون وهي تطلب المساعدة من كافة الجهات والوزارات والجمعيات لحل هذه المشاكل والحفاظ على البيئة وحماية مجرى الليطاني من التلوث، وتتمنى من الجميع وخاصة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني القيام بواجباتها لناحية المساعدة في ايجاد حلول عملية وتوجيه ضغوطاتها للجهات الصالحة والقادرة على تنفيذ هكذا مشاريع.