قضية اساتذة الجامعة اللبنانية و طلابها قضية رأي عام.

ما يشهده الشعب اللبناني اليوم لا يمكن تسميته إلا بليلٍ اسودٍ طويل يمر علينا و على وطننا الحبيب من خلال ضرب اهم مؤسساته: المؤسسة العسكرية، القضاء و الجامعة اللبنانية وهي خير مثال للمؤسسة التربوية، ذلك من خلال عدم إعطاء اأهلها حقوقهم بل والأسوأ من ذلك تعمل الدولة اليوم على سلبهم مكتسباتهم و احباط عزيمتهم.
لم يعتكف أساتذة الجامعة اللبنانية عن التعليم، وهو احب شيء على قلبهم، لو لم يعوا حجم الخطر الكبير الذي بات يهدد استمرار وكينونة جامعة الوطن.
نقول للرأي العام و بكل مصداقية، نعم هنالك خطة لضرب الجامعة اللبنانية و التعليم الرسمي في لبنان من خلال تقليص ميزانية جامعة الوطن و سلب أساتذتها مكتسباتهم و عدم اعطائهم حقوقهم و كل ذلك من اجل الجامعات الخاصة و حصر العلم بفئة من الناس لتحجيم قدرات الشعب اللبناني العلمية وزرع اليأس في نفسه من مقدرة الإستحصال على التعليم العالي.
وما زاد مؤخراً من غضب الأساتذة، و هم المؤتمنون على إظهار الوطن بأبهى صورة علمية له، هو ضرب لعملهم النقابي من خلال مصادرة قرارهم الحر و النقابي.
لقد التمس الرأي العام اللبناني التماساً جليا”، ان اساتذة الجامعة اللبنانية، لم يحصلوا الا على وعود غير جدية بخصوص مطالبهم المحقة، وهو ما يعتبر بمثابة تسويف، أهمها ميزانية الجامعة اللبنانية لتحصين و تطوير هذا الصرح الوطني و ضمانة استمراريته و ضمانة استقلالية الصندوق التعاضدي و هو من اهم المكتسبات التي حصلوا عليها بعد سلسلة من النضال المرير، و استثناء الجامعة اللبنانية من البند الوارد في الميزانية و الذي يقضي بعدم التوظيف لمدة ٣ سنوات مما قد يؤدي الى تفريغ الجامعة من اساتذة و موظفين و مدربين، و غيرها من المطالب المحقة للأساتذة و ضمانة لحقهم.
كل هذه المطالب لم تناقش بشكل جدي ولم يتم وضع خطة عملية قيد التنفيذ من قبل المسؤولين،بل للأسف حصلوا فقط على الوعود مع وقف التنفيذ كما جرت العادة وقد شبعوا منها من خلال تجاربهم السابقة.

هذا الواقع التمسه الرأي العام ، عند استقالة عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة، و لم تشكل عودتهم عن الإستقالة الا خوفاً منهم على العمل النقابي لأهل الجامعة اللبنانية و حرصاً منهم على وحدة الجسم الجامعي.
غضب الاساتذة الذي يشهده مؤخراً الشعب اللبناني اليوم، هو نتيجة حرصهم على جامعة الوطن و خوفهم على العمل النقابي في لبنان بعد محاولة السلطة محاصرة عملهم النقابي من خلال الضغط على بعض أعضاء الهيئة التنفيذية لتخطي القوانين و أخذ القرارات دون العودة الى اعلى سلطة في الجسم النقابي للجامعة اللبنانية و هي الهيئة العامة، فقد شعر الاساتذة بمصادرة قرارهم و بطرية تسيء لكراماتهم.

-نعم، ان ما يشهده وطننا مؤخراً هو ضرب للعمل النقابي، نعم هناك ضرب للعمل النقابي الحر في لبنان كل هذا لتقول السلطة للشعب اللبناني نحن نفصّل و انتم تلبسون فقط، ضرب النقابات و العمل القانوني و الحر فيها يؤدي الى سلب الشعب اللبناني ابسط حقوقه.
إن اساتذة الجامعة اليوم يقفون في معركتهم لصون العمل النقابي الحر و الشريف في لبنان و يطالبون بفك الضغط السياسي عن نقابتهم و العودة الى القوانين و الإمتثال لقرار الهيئة العامة المخولة في أخذ القرار بإنهاء الإضراب و الخطوات النضالية، فهي من أعلنت الإضراب في البدء، الإضراب حتى تحقيق المطالب.

وهنا و لا بد ان اختم بمناشدة فخامة الرئيس الجمهورية العهد القوي، لطالما انتظرناه لضبط الهدر في لبنان و الفساد و دعم المؤسسات الوطنية و الحفاظ على استمراريتها و تقوية العمل النقابي الشريف في لبنان الذي هو الدفاع الاول و الخير عن تلك المؤسسات.

د. جيهان جبور طوق
كلية العلوم الفرع الثاني