وتبين بنتيجة التحقيقات أن “المدعي أسعد تقدم بشكوى مباشرة ضد ريما التي كانت تربطه بها خطوبة وقد حددا موعدا للزواج، وأن والد المدعى عليها فؤاد كان موافقا وتعهد مع والدتها نورا الذهاب الى كندا ثم العودة في الموعد المحدد للزواج، وأن ريما كانت تطلب منه أموالا بحجة “التجهيز السريع” للعرس، من تسديد عربون فرش المنزل وشراء فستان الزفاف وغيرها من المصاريف المتصلة بتحضير أمور الزواج وترتيبها، وأنه أعطاها مبالغ طائلة ليفاجأ لاحقا بمغادرتها الى كندا من دون إعلامه، وعندما تواصل معها أبلغته أنها حضرت لإصطحاب أهلها لأنها لا تريد الزواج من دونهم، ثم امتنعت لاحقا عن الرد على اتصالاته المتكررة”.

كما تبين أن “المدعي لحق بخطيبته الى كندا حيث تمكن من لقائها، فزعمت أن أهلها هم من حرضوها على عدم العودة الى لبنان لإتمام الزواج، كما أنه تلقى تهديدا بالقتل من والدها طالبا منه العودة الى لبنان. وظهر أيضا في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها المدعي أن المدعى عليها استولت على أموال نقدية ومجوهرات ولوحات وأوانٍ وتحف وسجاد قدرت قيمتها ب 53 ألف دولار أميركي”.

وفي خلاصة القرار، ورد أن “قاضي التحقيق ظن بالمدعى عليها ريما.ه في جرم المادة 655 عقوبات، ومنع المحاكمة عنها بالنسبة الى جرم السرقة، وإيجاب محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في عاليه في جرائم الإحتيال وإساءة الأمانة، ومنع المحاكمة عن فؤاد.هـ بسبب الوفاة وعن نورا.هـ لعدم كفاية الدليل”.