وزراء ونوّاب: “معاشنا ما بيكفّينا”
خاص موقع Mtv
مطلب الموسم” لاعتماد التقشّف في الموازنة العامة التي تدرسها الحكومة، تخفيض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
بغض النظر عن أحقيّة أو عدم أحقيّة هذا المطلب، تحمل قوى سياسية لواءَه ويعترض عليه في المقابل عدد من النواب على اعتبار أنّ راتب النائب الحالي “لا يكفيه”.
إن نظرنا إلى الأمر من منظار عمَليّ، يتقاضى النائب راتباً أساسياً يصل إلى 12 مليون و750 ألف ليرة، أيّ ما يوازي 8500 دولار أميركي. أمّا الوزير، فيحصل في لبنان على راتب يبلغ 12 مليون و900 ألف.
قد يعتقد مَن يرفع هذا المطلب، أنّ المبلغ كبير ويُمكن تخفيضه بنسبة 50% للتخفيف من الأعباء المالية التي تدفع شهرياً للرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، إلاّ أنّ هذه الرواتب عملياً لا تكفي بعض النواب الذين تخلّوا عن وظائفهم وأعمالهم السابقة بهدف التفرّغ للعمل النيابيّ ومتابعة القضايا اليوميّة والشكاوى والملفّات، الأمر الذي يحتاج إلى حركة ومواصلات مستمرّة وتوظيف مساعدين ومستشارين في المكاتب الخاصة، إضافةً إلى الإتصالات الكثيفة والفواتير التي تنتج عنها شهرياً. ويضاف الى ذلك المساعدات التي يقدّمها النواب أحياناً وتلبية المناسبات الاجتماعيّة، مثل حفلات الزفاف، والحاجة الى مساعد أو سكرتيرة ومستشار إعلامي…
فضلاً عن الوزراء والنواب الذين تركوا أعمالهم وارتباطاتهم في الخارج وعادوا مع عائلاتهم بشكل كلّي للإستقرار في البلد بعد تعيينهم أو فوزهم في الإنتخابات النيابيّة من دون ممارسة عمل مُغاير للنشاط الوزاري والنيابي.
أمّا بالنسبة إلى المسؤولين السابقين، فينبغي على الدولة أن توقف رواتبهم بشكل كامل، على طريقة “لمرّة واحدة وكفى”، لعدم قيامهم بأيّ عمل أو مُهمّة رسميّة تحت سقف أيّ من المؤسسات والسلطات الدستورية، ما يعني أنّ مئات الملايين تذهب هدراً عوضاً من أن تضعها الدولة في خدمة المشاريع الإنمائية والحياتية والإصلاحات المنتظرة في مختلف الوزارات والإدارات.
حتّى الآن، أعلن وزيران في الحكومة رفضهما الصريح لهذا الإقتراح، وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، وذلك على طاولة الحكومة أمام زملائهما، في حين يتشدّد آخرون من أصحاب المعالي والسعادة خلال الجلسات الخاصة في الرفض… والسبب: “لأنّ الراتب الحالي لا يكفي”.
