وذكرت الإدارة أنها ستتعاون مع الكونغرس لتحديث الإطار التنظيمي، موضحة أنّه لا يوجد أي مسوغ قانوني يلزم أي شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأميركيين بفحص منتجاتها. 

وبخصوص المواد التجميلية، حددت الإدارة مستحضرات ظلال الجفون وتحديد الوجه والبودرة المضغوطة وأشارت إلى بودرة “التلك” المستخدمة في تلك المستحضرات.

بدورها ردت شركة ” كليرز” المتهمة إنه “لا يوجد أي أدلة على أن أي منتج تبيعه كليرز غير آمن”، ذكرت أنها سحبت المنتجات الثلاثة المذكورة من متاجرها لدواعي الحذر وكذلك “أي منتج تجميل آخر يحتوي على بودرة التلك”.