بلدية الماري ترد على جريدة “الأخبار”

أصدرت بلدية الماري والمجيدية بيانا جاء فيه:
“ردا على ما ورد وما جاء في صحيفة “الأخبار” من مغالطات وعدم صحة للخبر المنافي للجقيقة والواقع والتاريخ ، وما جاء من اساءة بموضوع سرقة مليون متر مربع من بلدة الوزاني التي نكن لها كل مودة واحترام وتقدير وتربطنا بها علاقة تاريخية مرسخة من ايام أجدادنا والتي لا يعرفها المحامي ضياء الدين زيبارة.
نوضح التالي: ان منطقة الماري العقارية هي امتداد لقضاء حاصبيا وهو يبدأ من حدود راشيا الفخار شمالا، ويحده شرقا بلدة حلتا وجنوبا فلسطين المحتلة والجولان المحتل، وغربا مجرى نهر الحاصباني الذي يفصل بين قضائي حاصبيا ومرجعيون، وتقع على ضفته الغربية بلدة الوزاني وهي تابعة لقضاء مرجعيون، أما مكان الإعتراض على العقارات هي شرق مجرى نهر الحاصباني التي تتبع لقضاء حاصبيا ولمنطقة الماري العقارية ولا دخل أو تدخل باراضي الوزاني، علما ان بلدة الوزاني تم شراؤها حديثا من وقف الروم الكاثوليك وآل عبدالله قبل انشاء البلدية فيها.
أما العقارات التي تحدثت عنها الصحيفة هي ارض( الصليّب-الفرخ-شمال قرية الغجر-مربط الفرس-مرج الطبل والركبة) وهي عقارات معروفة اصحابها من آل اللمع وآل الحوراني وآل نظرة وهم منذ حوالي المئة عام تركوا هذه العقارات بموجب سندات تمليك لدينا نسخة عنها.
وبعد عملية المسح في الماري، أقدم الأشخاص الذين تحدثت عنهم الصحيفة بمحاولة مسح هذه العقارات على اسمائهم بانهم مالكين وعند اختتام اعمال المسح وخلال فترة الإعتراضات، قامت البلدية بالإعتراض على جميع هؤلاء باعتبارهم معتدين على عقارات متروكة مرفقة يعود ريعها وتسجيلها لصاالح بلدية الماري والمجيدية كونها مشاعات خالصة لصالحها وليس على اسم اي شخص.
نحن كبلدية نشكر بلدية الوزاني للإضاءة على التعديات التي جرت على مشاعات بلدة الماري، واننا لن نستكين ولن يهدأ لنا بال إلا بعد اعادة المساحات المعتدى عليها لصالح بلدية الماري والمجيدية، ونعتبر انه مسّ وعمل ملتبس لمحاولة ربط مناطق ببعضها من أيادي مشبوهة، وهي أيادي فتنة للتعدي على حدود بلدة الماري الذي نعتبره كياننا ووجودنا”.