تهديد اصحاب الكابلات… والملف الى القضاء “دُر”

بعد البلبلة التي اثارها الحديث عن احتمال “تشفير” المحطات اللبنانية وحصر حقوق بث معظم القنوات بشركة واحدة على ان يبدأ نظام المحاسبة مع بداية عام 2019,

أدخلت بداية العام الملف الى المزيد من الغموض والتعقيد حتى دخل حيّز القضاء.

المحطات اللبنانية لم تعد ضمن خطة العمل بعد ان فشل اتمام العقود بينها وبين الشركة المالكة لحقوق بث وتوزيع القنوات المشفّرة في لبنان.

انتهت صلاحية عقود اصحاب الشبكات التلفزيونية المتعلقة بحقوق بث بعض القنوات التي تمتلك شركة “سماكوم” الحقوق الحصرية لتوزيعها, من دون طرح أي عقد بديل لأصحاب محطات الكابل في لبنان.

وانطلقت الشركة المالكة لحقوق البث بمحاسبة اصحاب محطات الكابل الذين يبثون القنوات المملوكة من قبلها واحالتهم الى جرائم المعلوماتية بتهمة بث القنوات رغم انتهاء صلاحية العقود الموقعة بين الطرفين
.
في السياق اوضح مصدر مسؤول في شركة LNB التي تجمع جميع محطات الكابل في لبنان وتوحد جهودها لضبط المهنة في حديثه لـ”ليبانون ديبايت” ان ما يدور اليوم من غموض حول هذا الملف وتطوراته لم يعد يُحتمل, فنحن بحاجة الى توضيح لإبلاغ اصحاب محطات الكابل بكامل التفاصيل.

في الوقت الذي حاول بعض اصحاب المحاطات اكثر من مرة الطلب من الشركة المالكة لحقوق البث تحديد القنوات التلفزيونية المملوكة من قبلها, وتقدموا برفع كتاب بواسطة الكاتب العدل الى شركة “سماكوم” حول اثبات ملكية بعض القنوات, حرصا على احترام حقوق البث ورغبة في شراء بعض تلك الحقوق.

لكن هذا الطلب لم يلق تجاوبا من الشركة المالكة, الأمر الذي دعا الى وضع الملف في عهدة القضاء اللبناني خصوصا بعد الشكاوى التي أوردها بعض اصحاب محطات الكابل بالتهديد والتهويل الذي يتعرضون له من دون أي اثبات واضح وصريح على ارتكابهم المخالفة او بحسب ما يسميه مالكو حقوق البث “القرصنة”.

وطلب اصحاب المحطات الشركة لائحة مفصلة بأسماء القنوات التي تملك حصرية حقوقها والتراخيص التي تملكها باللغة التي تبث فيها كل قناة.

وتحديد المنطقة الجغرافية لتوزيع واعادة توزيع الحقوق والمدة الزمنية للترخيص عن كل قناة.

كما طالبوا بسندات اثبات ملكيتهم لحقوق البث او اعادة البث واعادة البيع من الغير لإعادة توزيع كل قناة وسند اثبات حقوقهم في الملاحقة القانونية. ولائحة بأسعار وشروط البيع جزء او كل حقوق اعادة توزيع القنوات في لبنان. واعتبروا انه بانتظار رد الشركة عبر ابراز الاثباتات المطلوبة لا احد يملك حقوق هذه القنوات.

في المقابل, كشف احد اصحاب الشبكات في منطقة كسروان لـ”لييبانون ديبايت” انه تم تهديده وارغامه على امضاء تعهد عند القوى الأمنية يقضي بعدم بث اي من القنوات المملوكة من قبل الشركة المذكورة من دون تحديد هذه القنوات بتفاصيلها.

وقال “طالبوني بوقف بث القنوات الفرنسية, وقنوات MBC , وOSN و Beinوارغموني على امضاء تعهد كإنذار اولي على تبليغي, تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال قمت ببث هذه القنوات من جديد. وبعد تلاسن بيني وبينهم هددوني بتكسير المحطة بما فيها فوق رأسي ان لم ألتزم”.

وبعد التواصل مع تجمع أصحاب الكابلات في لبنان اتضح ان الشركة المالكة لحقوق البث لا تملك حقوق بث كل القنوات الفرنسية بل هناك استثناءات وكذلك بالنسبة لقنوات MBC وغيرها بالتالي من الضروري ابراز الوثائق والاثباتات لحقوق بث القنوات ليأخذ كل صاحب حق حقه.

ولهذا السبب يجب تعميم اسماء القنوات الممنوع بثها من دون شراء حقوق البث, واثبات الحقوق بإبراز كافة الاوراق القانونية.

وطالب المعنيون بـ”قوننة” هذا القطاع والأخذ بعين الاعتبار مشاريع القوانين التي قدمها تجمع أصحاب الكابلات منذ اكثر من 20 عاما, قبل ان يندرج التجمع تحت عنوان شركة LNB منذ حوالي سنتين. وتسعى هذه الأخيرة لتطوير القطاع لما في مصلحة المواطن اللبناني وتأمين اهم الخدمات الحديثة.

والى حين تحرك القضاء في الملف عممت الشركة لائحة قنوات مشفرة استحصلت على حقوقها من خارج لبنان لتقديمها من دون رفع كلفة الخدمة على المواطن اي مجانا لتحل بديلة عن تلك “المحظورة”.