إصلاحات ماكرون: طلاب لبنان أيضاً يدفعون الثمن

تضم فرنسا أكبر «جالية» طلاب لبنانيين في الخارج وعددهم يفوق الخمسة آلاف

البحث في وضع القرار موضع التنفيذ بدأ هذا الشهر مع تكليف وزيرة التعليم العالي خمسة مستشارين درس الملف وكيفية تطبيقه وسبل قبوله من الطلاب في حال إقراره. في حين تتكثف اللقاءات داخل الوزارة مع رؤساء الجامعات ومنسقين عن الطلاب والجمعيات الطلابية و«المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث». المشاركون في الاستشارات من المعترضين يسعون، «بأمل ضئيل»، إلى تأجيل تنفيذ القرار عاماً إضافياً أو إدخال تعديلات عليه.
علي فولادكار، عضو المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث ومؤسِّس شبكة «FLAP» للتوجيه العلمي والأكاديمي والمهني للطلاب في فرنسا، لفت إلى «أن التجمّعات الطالبيّة بدأت تبحث في كيفية مساعدة الطلاب في حال إقرار القانون». وقال إن الشبكة بدأت تنشر بالتعاون مع تجمّعات أخرى (مثل Aquicèdre) لوائح بـ«الجهات التي تعطي منح التفوّق وبأسماء الجامعات التي تعطي منحاً للطلاب الأجانب، والجامعات التي لن تطبق قرار الزيادة». وشدّد على أن الطلاب اللبنانيّين «يشكلون حضوراً لافتاً في مختلف الجامعات الفرنسية، وتربطهم علاقات جيّدة بها، وعليهم أن يسخّروها لحثّ هذه الجامعات على إعفاء الطلاب اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه إضافة إلى الجامعات الثلاث التي أعلنت رفضها للقرار بشكل «رسمي»، فإن جامعة غرينوبل، مثلاً، «اتخذت قراراً داخلياً بإعفاء الطلاب الأجانب وأبلغت الوزارة به».

الزيادة سياسة «جذب»!
المفارقة أن زيادة رسوم التسجيل تأتي في إطار استراتيجية «أهلاً بكم في فرنسا» (Bienvenue en France)، الهادفة إلى رفع عدد الطلاب الأجانب إلى نصف مليون سنوياً بحلول 2027. وترافق القرار مع سلسلة «إجراءات جاذبة» أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي، منها: تحسين سياسة التأشيرات وشروط الإقامة بعد إنهاء الدراسة، ورفع عدد المنح الجامعية إلى 22 ألف منحة (7 آلاف حالياً)، وتمويل المنح الدراسية للأقل حظاً والأكثر استحقاقاً عبر فرض رسوم على الطلاب الأجانب الذين تسمح أوضاعهم المادية بذلك.
لكن هذه الأسباب «الوردية» المُعلنة للزيادة تأتي في وقت تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديّات اقتصادية أدّت الى تظاهرات «السترات الصفر»، وفي وقت تسعى إلى تخفيف العجز وترشيد الإنفاق. وهذا ما لفت اليه رئيس الحكومة الفرنسية بإشارته الى أن الزيادات المقترحة تمثل «ثلث الكلفة الحقيقية» للطالب الأجنبي التي تتكبّدها المالية العامة. ولفت الى «أننا لا نزال بعيدين عن 8 آلاف إلى 13 ألف يورو التي يعتمدها جيراننا الهولنديون، وعشرات آلاف الجنيهات في بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية وأميركا الشمالية».

سفير لبنان في باريس: لا استثناء للبنانيين من قرار رفع الرسوم

علماً أن دراسة أعدتها شركة الأبحاث والاستشارات «BVA» لصالح Campus France بيّنت أن الطلاب الأجانب الذين يقضون ما معدّله سنتان وثلاثة أشهر على الأراضي الفرنسية يضخّون في الدورة الاقتصادية 4.65 مليار يورو (الطعام والإيجارات وتذاكر السفر…) ولا يكلّفون الدولة سوى 3 مليارات يورو.
ومن الأوجه الأخرى للقرار تنامي أعداد المهاجرين، والتحديّات في القطاع التعليمي التي يتصدّرها «تحرير» الجامعات. إذ تحاول فرنسا تطبيق سياسة «الاستقلال التنظيمي والمالي والبشري والأكاديمي» في جامعاتها كونها متأخرة عن باقي الدول الأوروبية في هذا المجال (وفق تقييم رابطة الجامعات الأوروبية EUA). ذلك كلّه، يُضاف إليه تراجع فرنسا من المركز الثالث إلى الرابع لصالح أوستراليا كوجهة للطلاب حول العالم. هذا التبرير اعتمدته الوزيرة فيدال في رسالة وجّهتها إلى المدراء ورؤساء الجامعات، ذكرت فيها أن «فرنسا هي البلد الرابع في استقطاب الطلاب، إنما ليست بين الدول العشرين التي تحقق نمواً منذ سنوات في هذا المجال، على عكس بلدان أخرى مثل الصين وتركيا والسعودية التي تظهر بنجاح طموحات جديدة لا سيّما في أفريقيا الفرنكوفونية والانغلوساكسونية على السواء». نمو التنين الصيني وجه آخر من أوجه القرار بحسب متابعين، إذ أن الطلاب الصينيّين في فرنسا باتوا يشكّلون أكبر «جالية طالبية» وارتفع معهم الطلب على تعلّم اللغة الصينيّة في فرنسا، «وهو أمر تودّ باريس الحدّ منه».

الطلاب اللبنانيون في فرنسا
عام 2009 بلغ عدد الطلاب اللبنانيين في فرنسا 5254 طالباً. في 2014، بحسب أرقام الـ«أونيسكو»، تراجع 28.6% إلى 3749، علماً أن هذه الأرقام لا تشمل من يملكون الجنسية الفرنسيّة. في العام 2015-2016 وصل العدد إلى 5168 طالباً من بينهم 3763 مسجلون في الجامعات، بحسب أرقام وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية. وفي العام الدراسي التالي (2016-2017) كان العدد 3904 طلاب، فيما بلغ العدد العام الماضي (2017-2018) 3992 طالباً من أصل 240252 طالباً أجنبياً على الأراضي الفرنسية (بينهم 45 ألفاً من الاتحاد الأوروبي لا تشملهم الزيادات المطروحة).
من الجانب اللبناني «لا أرقام مفصّلة» بشأن أعداد طلاب الدراسات العليا اللبنانيين لهذا العام في فرنسا، وأعداد من حصلوا على منح دراسية، لاعتبارات مختلفة منها أن العديد من الطلاب يلجأون إلى تقديم طلبات منح «أونلاين» أو عبر المركز الثقافي الفرنسي، كما أن كثيرين لا يلجأون إلى معادلة شهاداتهم في وزارة التربية.

زيادة صاروخية
تلامس الزيادة على الرسوم 15 ضعفاً تلك المعمول بها. إذ يدفع الطلاب الأجانب حالياً الرسوم ذاتها التي يدفعها الطلاب الفرنسيون، أي 170 يورو سنويا لدراسة الإجازة و243 يورو للماستر، و380 يورو للدكتوراه. ولكن، بداية من السنة الجامعية المقبلة، سيكون على هؤلاء دفع 2770 يورو للإجازة و3770 يورو للماجستير والدكتوراه. الزيادة «لن تشمل الطلاب من دول الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسويسرا ومقاطعة كيبك الكندية، والطلاب الذين يعيشون في فرنسا منذ سنوات ويساهمون عبر دفع الضرائب بتمويل التعليم العالي لدينا» بحسب وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار فريديريك فيدال.

استثناء الباحثين؟
«لا وضوح» بشأن الزيادة المرتقبة على طلاب الدكتوراه الأجانب في الجامعات الفرنسية. بعد أن كان البحث يدور حول إمكانية إعفاء طلاب الدكتوراه الذين يملكون عقود عمل في فرنسا من الزيادة، سُحب الموضوع من التداول لعدم إحداث بلبلة لدى من لا يملكون عقود عمل. لكن الأكيد «أن رسوم التسجيل المعمول بها حالياً ستستمرّ إلى أيار المقبل إذ لا يزال بعض الجامعات يفتح باب التسجيل في الدكتوراه حتى الشهر الخامس» بحسب عضو لجنة متابعة طلاب الـLMD في فرنسا علي فولادكار.
اعتراض الجامعات الفرنسية على زيادة الأقساط على طلاب الدكتوراه، يعود إلى أن 40 في المئة من الباحثين في فرنسا أجانب، وللأمر انعكاس «سلبي» على استقطاب الأدمغة وعلى استمراريّة اختصاصات مستحدثة في فرنسا لدراسة حضارات وفنون غيرها من البلدان.
ووفق آخر تقرير للعام 2018 نشرته Campus France (الموقع الرسمي للترويج للنظام التعليمي في فرنسا برعاية وزارتي الخارجية والتعليم العالي) فإن لبنان كان الدولة الخامسة من أصل أول 20 بلداً لطلاب الدكتوراه الأجانب في فرنسا مع 1399 طالب دكتوراه في السنة الدراسية 2016- 2017.