ومن خلال متابعة معلومات على صلة بما يسمّيه مراقبون ملف الاحتمالية المرتفعة لتنفيذ إيران ردَّها الانتقامي ضد إسرائيل، تبرز المعطيات الأساسية الآتية:

• أولاً، لم تعد هناك أيُّ شكوك حول أنّ إيران اتّخذت قرار الردّ على الغارة الاسرائيلية التي استهدفت موقعاً لها في مطار “تي. فور”.

وبالثقة نفسها لم يعد يوجد شكّ ايضاً في أنّ طهران صاغت المحدّدات الاستراتيجية التي ستوجّه ردها العسكري، او التي ستحدد، بتعبير أدق، الطبيعة السياسية والعسكرية لهذا الرد:

من الناحية السياسية، ووفق المحدّدات الإيرانية، فإنّ هذا الردّ سيراعي ثلاثة مبادئ:

• أولها، أنّ الردّ الإيراني سيتمّ انطلاقاً من سوريا، وليس من أيّ ساحة أخرى، وخصوصاً ليس من الساحة اللبنانية.

• ثانيها، أنّ الردّ العسكري الإيراني ضد اسرائيل، ستنفّذه إيران نفسها، وليس عبر أيّ وكيل أو حليف لها في المنطقة.

• ثالثها، يتمثل في أنّ الردّ لن يحرج “حزب الله” خصوصاً، وسيكون عسكرياً محدوداً وموضعياً، وهدفه تثبيت قواعد جديدة للعبة الاشتباك بين طهران وتل ابيب، قوامها العودة الى مرحلة ما قبل الغارة الإسرائيلية على “تي فور”. بمعنى العودة الى مرحلة إرغام إسرائيل على التعايش عسكرياً مع الوجود الإيراني في سوريا، وذلك ضمن معادلة أنّ هذا الوجود العسكري الإيراني هو دفاعي وليس هجومياً.

ثمّة تقارير وصلت خلال الأيام الأخيرة الى مراجع سياسية لبنانية ركّزت على أنّ الرد الإيراني على غارة اسرائيل على “تي فور”، ستشبه الى حدّ كبير العملية المحسوبة في مسرحها ونتائجها التي ردّ بها “حزب الله” في مزراع شبعا على الغارة الاسرائيلية التي استهدفت موكباً مشترَكاً للحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” في منطقة القنيطرة عند تخوم منطقة الجولان المحتل بدايات عام 2015، وفقد فيها الحرس والحزب عدداً من كوادرهما، من بينهم جهاد مغنية نجل القيادي العسكري في “حزب الله” عماد مغنية.

فإيران ستردّ بضربةٍ محسوبة عسكرياً وسياسياً وستنتقي مسرحاً لانطلاقتها وهدفاً لها، يناسب حجمَ نتائج الضربة الإسرائيلية في “تي فور”، ويناسب في الوقت نفسه تعزيزَ مبدأ إبقاء النزاع مع إسرائيل ضمن قواعد لعبة عدم الصدام العسكري على الساحة السورية، وتحديداً عدم انزلاق هذا النزاع ليطاول الساحة اللبنانية”.