أعلنت وسائل إعلام سعودية أن اللجنة الوزارية المختصة بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، أقرت خلال اجتماعها أمس برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان حلولا وصفت بالعاجلة.

وأقرت هذه اللجنة التي كان تشكيلها من تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أربعة حلول لتفادي الخلل في هذه المؤسسة الأمنية الحيوية تمثلت في التالي:

استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهماتها التي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وكانت هذه اللجنة التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، قد شكلت بأمر ملكي وكلفت بإعادة “هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات”.

وقد عقدت هذه اللجنة الوزارية أول اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، و”حددت خطة العمل، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وتقدمت بتوصيات تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة”.

وأوضحت هذه اللجنة أن المملكة مستمرة في تطوير مؤسساتها وخاصة الأمنية والاستخباراتية، وذلك بهدف “الوصول بها إلى مستوى العالمية”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترأس مساء أمس في الرياض، اجتماعا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، تم خلاله تقديم موجز “سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة”.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أقال المستشار بالديوان الملكي في السعودية سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، إضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين.

وجاء قرار الإقالات هذا تزامنا مع إعلان النائب العام السعودي مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتوقيف 18 شخصا على ذمة التحقيق في القضية.

المصدر:سبق