2018موازنة إصلاحية : مؤسسات عامة للإقفال… لكنها لن تُقفل

2018موازنة إصلاحية : مؤسسات عامة للإقفال… لكنها لن تُقفل

ينظر المجتمع الدولي الى عدد كبير من المؤسسات العامة في لبنان على اساس انها مصدر هدر للاموال العامة. ومن المتوقع ان ينتقد المانحون في مؤتمر «سيدر» تخصيص الحكومة موازنات سنوية لهذه المؤسسات، لذلك عمدت الحكومة الى استباق هذا الأمر عبر إدراج بند إصلاحي في موازنة 2018 يتعلّق بنيّتها إغلاق تلك المؤسسات. ولكن هل ستعمد الدولة فعلاً الى إثارة نقمة المجتمع بتسريح موظفين، قبل الانتخابات النيابية؟

تحت ضغط انعقاد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان والتي تعوّل عليها الحكومة لاعادة وضع لبنان على السكة السليمة ومنعه من الانحدار أكثر نحو الإفلاس المالي، أقرّ مجلس الوزراء أمس الاول موازنة 2018 وأحالها الى مجلس النواب لاقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، لضمان مشاركة الوفد اللبناني في مؤتمر «سيدر» في 6 نيسان المقبل، وبحوزته موازنة 2018 هي بمثابة دليل على عزم لبنان في الشروع بجملة من الاصلاحات المالية.

ضمن البنود الاصلاحية التي أوردتها الحكومة في موازنة 2018، هناك مادة بقانون الموازنة تلزم الحكومة بالعمل على ترشيق القطاع العام وإقفال وتسوية أوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لها دور، والتي أحصاها وزير المالية علي حسن خليل بـ 84 مؤسسة عامة «قد آن الأوان لإعادة النظر بها»، قائلا ان «بعض هذه المؤسسات نستطيع الاستغناء عنها، وهناك مؤسسات نستطيع دمجها بمؤسسات أخرى أو إدارات عامة أخرى، مع الحفاظ دائما على مصالح وحقوق الموظفين».

في هذا الاطار، رأى الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين «ان هذا النوع من الاصلاحات هو مجرّد وعود لتوجيه رسائل الى الخارج بأننا نقوم باصلاح مالي، كما وانه كلام نبدأ بسماعه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار، لأن نظام تقاسم السلطة قائم في لبنان على أسس طائفية، مما يجعل من الصعب إغلاق أي من المؤسسات العامة التابعة للطوائف وتسريح عدد كبير من الموظفين المحسوبين على السياسيين والداعمين لهم».