النائب الخليل يثير القضايا الاقتصادية و التحديات المالية الخطيرة التي تواجه لبنان و يأخذ وعدا من رئيس الحكومة بتنفيذ قرار دعم مزارعي الزيتون في قضائي حاصبيا مرجعيون.

النص الكامل لكلمة امين عام كتلة التنمية و التحرير النيابية النائب انور الخليل التي القاها ضمن الاوراق الواردة في مستهل الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي عقدت اليوم:

دولة الرئيس،
نحن نعيش في دولة اللادولة، دولةٌ بلا حكومة مع كلِّ ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مخاطر سياسية وإجتماعية ومالية ونقدية ولكننا لا نرى وجود حكومة في المدى القريب.
دولة اللادولة، فالقضاء فيها مسيّس ومسيّب. إستمعوا إلى صرخة رئيس المجلس التأديبي القاضي مروان عبود. قال حرفياً: “الإدارة فالتة، ونحتاج إلى حالة طوارئ لمكافحة الفساد”. كما لفت الإنتباه في هذا المقال الهام قائلاً: “تسلمت ملفاً واحداً سبق أن فصلت فيه قبل عامين. تردنا ملفات من الإدارة وليس من الإجهزة المولجة إحالته علينا، الإدارة تحيل صغار الموظفين علينا”.
وكذلك صرخة القاضية فاطمة عويدات رئيسة مجلس الخدمة المدنية تقول: لماذا تبقون على هذا المجلس ولا تحترمون قراراته”.
دولة اللادولة، إذ نعيش بلا كهرباء، دولة اللادولة، إذ نعيش بلا مياه نظيفة نطمئن لشربها.
دولة اللادولة، إذ نعيش بلا موازنة ونعتمد قاعدة إِصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب.
دولة اللادولة، إذ لامس الدين العام حدود 85 مليار دولار وما زلنا نبحث عن قروضٍ أخرى، واليوم، دولة الرئيس، تعرضون مشاريع وإقتراحات قوانين يبلغ مجموعها 1،256 دولاراً أمريكياً لإقرارها وسيكون ذلك إضافة جديدة للدين العام.
دولة اللادولة، إذ أصبح الدين العام 155% من الناتج العام المحلي، بينما ما هو مقبول 60%.
دولة اللادولة إذ نفرّغ حتى أهلنا ومواطنينا بهجرة غير مسبوقة، 283 ألف طلب هجرة إلى بلد واحد هو النمسا.
دولة اللادولة، إذ أن إقتراح تفعيل حكومة تصريف الأعمال هو إعتراف غير مباشر بتعذّر تطبيق الدستور، وبالتالي سقوط الدولة اللبنانية الوحدوية، أي الإقرار بسقوط الشراكة الوطنية في دولة مركزية واحدة، وهذا أخطر الأخطار. وهذا غيض من فيض.
كفانا أيها المناط بكم القرار: إذهبوا الآن قبل الغد لتأليف الحكومة وربح الوقت بعمل منتج.