“اللقاء الديمقراطي” ينعقد إستثنائياً بحضور جنبلاط: لرسم سياسة إقتصادية تقشفيّة واضحة

أولاً: الوضع المالي والإقتصادي:
ناقش اللقاء الوضع المالي والإقتصادي في البلاد، واعتبر أن ما وصلت إليه الأوضاع المالية والإقتصادية بناءً على المؤشرات الخطيرة التي صدرت عن وزارة المالية، والمعطيات المقلقة التي تمت مناقشتها في لجنة المال والموازنة وأراء الخبراء المختصين، كلّها تنذر بأننا نتجه بخطى سريعة نحو الإنهيار ما لم يصار إلى إحداث صدمةٍ توقف المسار الإنحداري، تجنّبنا الإنزلاق إلى الهاوية، خصوصاً في ظل النمو المضطرد للدين العام وازدياد نسبة العجز بشكل غير مسبوق، وانخفاض معدل النمو وإزدياد نسبة البطالة، وفي ظلّ تفلّتٍ في الآداء المالي لمؤسسات الدولة، وغياب حكومةٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات.

لذا لا بد من المسارعة إلى إتخاذ خطواتٍ إستثنائية علميّة وعملية لإنقاذ الوطن، وتبنّي الورقة الإقتصادية التي ساهمنا بإعدادها كحزب وتوافقنا عليها مع باقي الأحزاب في الإجتماع الذي عقد في المجلس الإقتصادي الإجتماعي. 

كما ندعو إلى رسم سياسةٍ إقتصادية تقشفيّة واضحة، تقوم على وقف الهدر وترشيد الإنفاق.

من هنا، نؤكّد على موقفنا الرافض لإستمرار سياسة الاستنزاف في قطاع الكهرباء، وعلى أن رفضنا لسلفة الـ ٦٤٠ مليار ليرة يأتي ضمن هذا السياق، خصوصاً أنه كان بالإمكان الإستعاضة عن السلفة المطلوبة بتفعيل الجباية المتوقفة منذ سنوات.

كل ذلك يحدث في ظل غياب تطبيق خطة الكهرباء المقرّة بالإجماع عام 2011. وعليه، فإننا لن نوافق على صرف اي مبلغ إضافي إلاّ بضمانةٍ والتزامٍ واضح بتطبيق القانون 181 / 2011.

ثانياً: إستعرض اللقاء إقتراحات ومشاريع القوانين الواردة على جدول أعمال الجلسة التشريعية وإتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.