بالفيديو/ ضحايا حوادث السير: الإناث 20%
تؤكد الأرقام الصادرة عن قوى الأمن الداخلي أن نسبة حوادث السير انخفضت من العام 2015 إلى 2018 بنسبة 24%، وفق رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم في حديث إلى “المدن”. إلا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم بنشر مشاهد الحوادث القاتلة التي يتعرض لها المواطنون.
فالمسؤولية الأولى تقع على السلوك البشري للسائق، لجهة عدم تقيده بأدنى شروط القيادة الآمنة من حيث وضع حزم الأمان أو الخوذة أثناء قيادة الدراجات النارية، واستعمال الهاتف الخليوي، لا سيما التشات. ناهيك عن السرعة الزائدة والقيادة بتهور، وعدم احترام إشارات المرور، والتجاوز الخاطئ، والقيادة في الاتجاه المعاكس للسير، إضافة إلى عدم مراعاة آداب المرور عند التعامل مع الركاب والمشاة، والتعب والنعس.
يشير مسلم إلى أن عوامل عدة تساعد في ازدياد حواث السير، لا سيما خلال فصل الصيف، الذي يُعد فصل الحركة والتنقل بكثرة على الطرقات اللبنانية. إضافة إلى ازدياد الحفلات والمهرجانات والمناسبات الاجتماعية في فترات الليل، والذي يكون فيه تناول الكحول متاحاً لكُثر من دون أي رقابة. وقد برز أخيراً في التحقيقات التي تجريها القوى الأمنية عامل المخدرات وحشيشة الكيف التي تعد إحدى المسببات. يضيف مسلم أن غياب التخطيط والتنسيق بين القطاعات المعنية، كوزارتي الأشغال والداخلية والقوى الأمنية، أحد عوامل ازدياد حوادث السير.
فشهر آب من العام 2018، الذي اعتبره كُثر الأكثر دموية على الطرقات، كان عدد الضحايا فيه 52 قتيلاً، في حين قد بلغ عدد القتلى في آب 2016 58 قتيلاً. بالرغم من التراجع الضئيل في عدد الضحايا إلا أن القوى الأمنية تعده إنجازاً في غياب المنظومة الكاملة لإدارة السير، بدءاً من التجهيزات اللوجستية لعناصر الأمنية وعددهم الضئيل، وغياب الصيانة والتخطيط الذي يقع على عاتق وزارة الأشغال والنقل، وغياب الإنارة المرتبط بأزمة الكهرباء في لبنان.
ويشير مسلم إلى أنه في لبنان يستخدم 80% من المواطنين آلياتهم الخاصة للتنقل اليومي. ما يجعل مهمات القوى الأمنية حصراً تسهيل حركة المرور وتأمين وصول المواطنين إلى أشغالهم، في حين أن 20% يستعملون النقل العام، التي بدورها بحاجة إلى بُنى تحتية مناسبة وتحديث من أجل تشجيع الناس على استخدامها. أما في فرنسا فالعكس هو الصحيح. إذ إن 80% من المواطنين يستخدمون النقل العام. ما يجعل نسبة الحوادث المرورية أقل بكثير.
“القوى الأمنية مظلومة بسبب الاتهامات التي تطاول تقصيرها بأداء مهماتها”. هي الصورة التي يحرص مسلم على توضيحها، مُرجعاً السبب إلى عدم قدرة القوى الأمنية على نشر رادارات السرعة على جميع الطرقات، والنقص في عديدها، وغياب التخطيط بين المعنيين من أجل خطة سير متكاملة بين الوزارات المعنية. لكنه لا ينسى أن ينصف العنصر النسائي الملتزم بدقة في قوانين السير، لافتاً إلى أن عدد الضحايا الإناث نحو 20%.
بالرغم من مشاهد الحوادث المرورية الصادمة، والتي من المفترض أن تكون الرادع الأول للسائقين، إلا أن مفعول الصدمة يزول بعد ساعات قليلة. وغياب المنظومة المتكاملة بين إدارات الدولة للحد من حوادث السير وتأمين السلامة المرورية على كامل الأراضي اللبنانية، يوحي بنوع من الإستهتار في حياة المواطنين. ما يشي أن أعداد الضحايا قد يزداد في أي وقت من السنة.
صفاء عيّاد – المدن
