وكانت توفّرت معلومات للأمن العام مفادها أنّ “س.ح” (سورية) تتعاطى الدعارة السرّية في لبنان، فتمّ توقيفها حيث اعترفت بما نسب إليها، مضيفة أنّها تعرف فتاتين تمارسان الدعارة هما “سارة” و”عنود” وأنّ الأخيرة تقوم بتأمين الزبائن لها أحياناً.

تكثّفت الإستقصاءات والتحريات لمعرفة هوية الفتاتين المذكورتين، فتم معرفة مكان إقامة “عنود” التي تبيّن انّ إسمهما المذكور هو “الإسم المهني” وانّ إسمها الحقيقي هو “م.أ”، وقد اعترفت على الفور بتعاطي الدعارة السرّية نافية إقدامها على تأمين الزبائن للفتيات. فيما تمّ توقيف السوري “ن.ص” ومواطنته “ح. ر” التي تقيم في أحد فنادق العاصمة بيروت منذ ثلاث سنوات، للإشتباه بهما بالجرم عينه، وتمّ التوصّل الى أنّ افراد الشبكة يديرها اللبناني “م.ز” وهو من أصحاب السوابق في مجال تسهيل الدعارة وقد ضُبِط بحوزته جواز سفر المدعى عليها “س.ح” فبرّر ذلك بأنّها استدانت منه مبلغ مئتي دولار دون أن يتمكن من تقديم دليل على ذلك.

وفيما نفى “م.ز” التهمة المسندة إليه أوضح أنّه سبق وحُكم بمثل هذه القضية كما أنّه يجري التحقيق معه بموضوع مماثل في جبل لبنان.

قاضي التحقيق في بيروت شربل أبي سمرة أصدر قراره الظني في القضية طالباً إنزال عقوبة السجن من شهر الى سنة بـ “س.ح” و”م.أ” و”ن.ص” و”ح.ر” ومن ستة أشهر الى سنتين بـ “م.ز” وأحال الجميع للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.