وزير المال أصدر قرارا حدد بموجبه مهلا زمنية لإنجاز المعاملات في المديرية العامة للشؤون العقارية
أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارا حدد بموجبه مهلا زمنية لإنجاز المعاملات في المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانات السجل العقاري ودوائر المساحة.
وأرفق القرار بجداول تفصيلية تحدد نوعية المعاملات المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للمهل الزمنية الدنيا والقصوى التي تستغرقها عملية الإنجاز، وتراوحت بغالبيتها بين يوم و ثلاثة أيام وفق مستلزماتها الإدارية والفنية إلى حد أقصى يصل إلى عشرة أيام في حالات الضم والإفراز وتعديلها والحقوق المختلفة، وشهر للبعض المحدود جدا منها المتعلق بالتخطيط وتعديل الإفراز والتنازل لمصلحة الأملاك العامة.
تجدر الإشارة، انها المرة الأولى التي تصدر عن وزير المالية مهل زمنية تحدد فترة إنجاز المعاملات العائدة للمديرية العامة للشؤون العقارية.
