“تتعرض مجموعتنا منذ يومين لحملة تشهير وتجن إنطلق فيها مروّجوها والمشاركون فيها من معطيات تجارية بحتة لبث أضاليل وأكاذيب بهدف التشهير السياسي ليس الا. وقد تعمّد من يقفون وراء الحملة الربط زورا وكذبا بين الازمة الحالية التي تعاني منها المؤسسة العامة للاسكان، وقروض مصرفية  استحصل عليها  أفراد في مجموعتنا، للايحاء خبثا بأننا ممن يتحملون المسؤولية عن ازمة قروض الاسكان الحالية”.

وتوضيحا للحقائق نورد الآتي:

اولاً: لم تستحصل مجموعتنا على قروض من المؤسسة العامة للاسكان، او من مصرف الاسكان، لا في السابق ولا حاضرا، وبالتالي فلا علاقة لنا مباشرة او غير مباشرة بازمة القروض السكنية.

ثانياً: بتاريخ 2/6/2001 اصدر المصرف المركزي ، بناء على قانون النقد والتسليف، قرارا حمل الرقم 7835 يحدد بموجبه مقدار الاحتياط الالزامي المترتب على المصارف ايداعه لدى مصرف لبنان، وإمكان استخدام قسم منه لمنح بعض القروض لتمويل مشاريع جديدة او توسعة مشاريع قائمة وايضا تشجيع بعض القطاعات، ومنها القطاع العقاري،وفق شروط محددة والزامية.

في شهر آذار من عام 2011 وايضا عام 2013 تقدم أفراد في مجموعتنا ، وفق الاصول، بطلبات من احد المصارف التجارية للحصول على قروض لشراء مساكن بموجب قرار المصرف المركزي المشار اليه. وبعد تأكد المصرف المذكور من مواءمة الطلبات للشروط المطلوبة تمت الموافقة على طلبات القروض، علما ان بعض هذه القروض قد انتهى تسديده.

ثالثا:إن آلية العمل بموجب قروض تجارية، معتمدة من قبلنا في كل القطاعات التي نعمل بها في العالم، وليست محصورة بلبنان فقط. وهذه الالية تعتمدها ايضا غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في العالم.

رابعا: إن اسوأ ما كشفته هذه الحملة علينا هو نهج الفوضى والغوغائية في مقاربة مجمل الملفات لا سيما التجارية والاستثمارية ، وعدم حفظ الحقوق التجارية او حماية الشركات وقيودها العامة والتجارية ، وهذا امر لا يشجع الاستثمار بل يقدم نموذجا سيئا لكل طالب استثمار في لبنان. وهذا الامر نضعه برسم القضاء والسلطات المختصة مطالبين بفصل الاقتصاد عن السياسة ومحتفظين بحقنا في متابعة ما تعرضنا له والضالعين فيه أمام المراجع المختصة.

وختم بيان “مجموعة ميقاتي التجارية” بالقول: إن “مجموعة ميقاتي التجارية” المعروفة في لبنان والعالم تلتزم القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاوننا معهم منذ تأسيس مجموعتنا وحتى اليوم. ونحن نعاهد جميع العاملين في مؤسساتنا في لبنان والعالم وايضا المؤسسات التي نتعامل معها اننا سنستمر في عملنا بكد ونشاط واستقامة ،غير آبهين لحملات معروفة الاسباب ،ولن تغير في قناعاتنا الوطنية والمهنية وصدقيتنا شيئا”.