مستشفيات وأسرّة وهمية

نشرت صحيفة “الاخبار” مقالاً تحت عنوان ” الفضيحة: مستشفيات وأسرّة وهمية” قالت فيه ان “وزير حزب القوات اللبنانية غسان حاصباني، حول وزارة الصحة ــ بسرعة فائقة ــ إلى ما يشبه مغارة علي بابا، حيث يصعب التكهن أين تبدأ المخالفات التي أنجزها خلال عامين ومتى تنتهي. وبالطبع، لا يمكن حاصباني وحده إمساك كل ملفات الفساد بيديه الاثنتين، لذلك كان لا بد من الاستعانة بمستشارين منتدبين من معراب خصوصاً لهذه المهمة”.
واضافت الصحيفة في مقال للكاتبة رلى ابراهيم: “انه يوم الاثنين 16 تموز 2018، كشفت “الأخبار” استدعاء جهاز أمن الدولة لمستشارة وزير الصحة غسان حاصباني، السيدة أنجليك خليل، للتحقيق معها في ملف بيع أدوية بطريقة غير شرعية يقوم بها أحد العاملين لديها، وبموافقتها، إذ إن هذه المستندات تحمل توقيعها الخاص. يعمل مستشاره الثاني إيلي زيتوني على خطّ آخر”.
وتتمحور مهمات الأخير، وفق ما اشارت الكاتبة في مقالها، حول توزيع السقوف المالية على المستشفيات الخاصة والحكومية (السقوف هي المبالغ التي تدفعها الدولة، عبر وزارة الصحة، لكل مستشفى، بدل استشفاء المرضى غير المضمونين).
شكل هذا الملف فضيحة صحية، على اعتبار أن المبالغ وُزعت استنسابياً عبر خفض سقوف المستشفيات الحكومية مقابل رفعها للخاصة، وكأن الهدف ضرب مستشفيات الدولة التي تشكل وجهة المرضى الفقراء الوحيدة عوض الموت على أبواب المستشفيات الخاصة التي ترفض غالبيتها استقبال أي مريض على حساب الوزارة.
يومها، تابعت الكاتبة، خرج حاصباني لتبرير هذه الفضيحة عبر القول إن توزيع السقوف اعتمد معايير علمية تلحظ عدد الأسرّة في كل مستشفى وحجم الطلب وكلفة الاستشفاء، وإن العملية جرت بشفافية تامة. ذلك قبل أن يتبين أن المعايير العلمية والشفافية في قاموس حاصباني ومستشاره إيلي زيتوني تعني “التلاعب بالسقوف”.
الى ذلك وقبيل توزيع السقوف المالية، طلب زيتوني من نقابة المستشفيات تزويده بجدول يحدد عدد الأسرّة في كل مستشفى. كذلك طلب من المستشفيات تقديم إفادات الانتساب إلى النقابة بغية إرفاقها بعقود الوزارة المبرمة. ولكن لا حاصباني ولا زيتوني التزما المستندات المقدمة من النقابة والمستشفيات، وهنا بدأت عملية التلاعب…