لا تشكيل قبل أيلول.. وواشنطن لن تسمح بسيطرة “حزب الله” على الحكومة

 – 
لا توحي المناخات السائدة بقرب تأليف الحكومة. الوقائع كلها تصب في خانة أن الامور مجمدة إلى أجل يتصل بالاستحقاقات الدولية والاقليمية، بعيداً عن التعقيدات الداخلية الشكلية التي لا تعبر عن واقع حقيقي بقدر ما تشكل ستارا لتلك المعطيات الخارجية. 

إن إشاعة الأجواء الإيجابية بين الفينة والأخرى لا يتعدى الفولكلور المتفق عليه داخليا لعدم زيادة الاحتقان على الساحة المحلية من جهة وعدم الضغط على الوضع الاقتصادي من جهة أخرى. فالافرقاء السياسيون يتجنبون الإقرار أن التطور الخارجي هو الذي يتحكم بقرار تشكيل الحكومة، بعيدا عن العقبات الداخلية المضخمة.

ثمة من يراهن على تغيير في موازين القوى وبدء تطبيق العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخروج الشركات الأوروبية من طهران مطلع تشرين الأول. وهناك من يظن أن الوضع السياسي العالمي والاقليمي قد يصبح أكثر نضجا وتمظهرا بعد منتصف الصيف، وعلى هذا الأساس يحاول الربط  بين موازين القوى الداخلية والرهانات الخارجية التي قد لا تسهل عملية التأليف، مع تأكيد المعنيين أن قمة هلسنكي المرتقبة اليوم بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لن تخرج  بقرارات واعدة لصالح محور “المقاومة والممانعة”.

وتجزم مصادر مطلعة على الموقف الأميركي لـ “لبنان 24” أن لا حكومة قبل الأول من أيلول وأن استحقاق تأليف الحكومة مؤجل في الوقت الراهن. فالقرار الأميركي حاسم لدفعِ الكونغرس إلى إقرار سلسلةِ عقوبات جديدة ضد حزب الله، لا سيما بعد مشروع قانون طلب تسمية حزب الله “منظمة إجرامية عابرة للحدود”.

وفي هذا الإطار، يأتي الطلب من وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن وضع تقرير استخباري عن احتساب ترسانة الحزب الصاروخية، وتقويم قدراته التكتيكية والدفاعية، ومدى تنسيقه مع الجيش اللبناني ومسارات الإمداد المستخدمة في “الشراء غير المشروع” لأسلحته، وتدخله في صراعات منطقة الشرق الأوسط وصولا إلى تقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكته، والنفوذ الإيراني داخل المؤسسات اللبنانية، فضلا عن جمع الحزب الأموال وكيفية إنفاقه لها في مناطق عمل اليونيفيل، بالتوازي مع دراسة مدى نجاح مهمة القوات الدولية، مع إشارة المصدر نفسه إلى ربط الكونغرس تقديم المساعدات الأميركية لا سيما للجيش اللبناني بفحوى التقرير المرتقب بحق حزب الله.

وبناء على ما تقدم، فإن الأمور بالنسبة للمصدر نفسه، لن تكون لصالح حزب الله الذي يستعجل الانتهاء من تشكيل الحكومة بأقرب وقت. فالإدارة الأميركية ستجهد لتأليف حكومة لا تتجاوز فيها حصة حزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية الـ 15 وزيرا. فما صح على البرلمان عقب الانتخابات النيابية وفوز حزب الله وحلفائه بأكثر من 70 نائبا، لا سيما مع مسارعة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم إلى وصفه فوز حزب الله  بالانتصار الكبير الذي نقله من حركة مقاومة إلى “حكومة مقاومة”، لن تسمح واشنطن أن يتكرر في مجلس الوزراء في ظل حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري. وبالتالي من الخطأ الرهان على أن الولايات المتحدة ستسمح بسيطرة حزب الله على الحكومة، مع اعتبار مصادر دبلوماسية أميركية أن محاولة التيار الوطني الحر الإيحاء أنه على مسافة واحدة مع جميع المكونات اللبنانية في غير محله، فعلاقة الوزير جبران باسيل بحزب الله استراتيجية داخليا وخارجيا، مع تأكيد المصادر أن زيارة باسيل إلى واشنطن في 24 الجاري ستقتصر فقط على مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول من نوعه الذي يعقد ما بين 24 و26 الجاري تحت عنوان “تعزيز الحرية الدينية” في مقر وزارة الخارجية في واشنطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى