ويأتي القرار مناصرا لحقوق الرئيس التنفيذية في الوقت الذي تتعرض فيه إدارته إلى انتقادات حول سياستها في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ما هو القرار تحديداً؟

القرار كتب من قبل مدير المحكمة العليا القاضي المحافظ جون روبرتس، الذي وجد أن للفرع التنفيذي الحق في اتخاذ قرارات متعلقة بالأمن القومي في مجال الهجرة. وأكد روبرتس أن القرار لا يميز ضد دين بعينه.

وكانت الحكومة الأميركية قالت إن القرار ناتج عن دراسة محايدة، ووجدت أن حكومات الدول المشمولة بقرار المنع إما غير قادرة أو ترفض منح الولايات المتحدة البيانات الشخصية الضرورية للتحقق من خلفيات السكان الذين يقدمون للحصول على تأشيرات هجرة لأميركا.

النتيجة النهائية هي أن من حق الحكومة العمل بقرار منع السفر وإضافة أو إزالة دول من القائمة كما ترى مناسبا. ويأتي القرار لينهي جدلا قضائيا بدأ منذ الشهر الأول لتولي ترمب الرئاسة، وهو غير قابل للاستئناف.

رد الفعل على القرار

القرار كان متوقعا، حيث إن تركيبة المحكمة (4 قضاة ليبراليين ومثلهم محافظون وقاضٍ يصوت في العادة مع المحافظين)، وهي تركيبة تتحيز للحكومة في مثل هذه القرارات المتعلقة بالحق التنفيذي. كما أن سماح المحكمة العليا للإدارة بتطبيق القانون بينما كانت المحكمة تنظر فيه هو إشارة إلى أن غالبية القضاة سيصوتون مع الحكومة في نهاية الأمر، لكن مع هذا استقبل القرار باستياء من قبل ناشطين من مؤسسات حقوقية اجتمعوا أمام المحكمة، وهتفوا “لا لقرار المنع، لا للجدار”، في إشارة إلى الجدار الذي يريد الرئيس ترمب بناءه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

فرحانة كارا، وهي رئيسة منظمة “المحامين المسلمين” قالت “قرار المحكمة مشين ومخزٍ، ويعطي الرئيس الضوء الأخضر للتمييز الديني كما يشاء”.

أما البيت الأبيض فرحب بالقرار وقال في بيان إن القرار “تبرئة عظيمة بعد أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام ومن السياسيين الديمقراطيين الذين يرفضون أن يفعلوا الضروري لتأمين حدودنا وبلادنا”. الرئيس ترمب قال إنه “انتصار كبير للشعب الأميركي وللدستور الأميركي”.

بينما ندد أعضاء من الديمقراطيين في الكونغرس بالقرار، وطالبوا الليبراليين بأن ينشطوا في الانتخابات المقبلة.

كيف سيؤثر على طالبي الدخول إلى الولايات المتحدة؟

القرار سيؤثر على عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، من مواطني الدول السبع الذين يريدون القدوم إلى أميركا للدراسة أو العمل، أو للم شملهم مع عائلاتهم.

وتقول وزارة الخارجية إن لديها تعليمات لإعطاء استثناءات معينة لمواطني هذه الدول إن استطاعوا إثبات أنهم لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة، وإن لديهم دافعا إنسانيا مهما للدخول.

وتضيف الخارجية أنها أصدرت أكثر من 500 استثناء خلال العام، لكن ناشطين في مجال حقوق اليمنيين الأميركيين يقولون إن الاستثناءات غير كافية، ويقدرون أن أكثر من عشرة آلاف يمني ينتظرون تأشيرات للم شملهم مع أزواجهم وأقاربهم الأميركيين.

كيف انقسم القرار بين القضاة؟

القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور كتبت قرارا مناقضا لقرار الغالبية، وشاركتها فيه قاضية أخرى ليبرالية هي روث بايدر جينزبيرج. كتبت سوتومايور “أي شخص راشد سيستخلص أن القرار مدفوع من قبل عدائية للمسلمين”.

وأشارت سوتومايور إلى سجل ترمب وتغريداته المعادية للمسلمين. وأضافت أن عملية المراجعة الإدارية التي تم عن طريقها اختيار دول المنع سرية ولا يمكن الثقة بها، وأن إضافة كوريا الشمالية ومسؤولين من فنزويلا إلى القرار هو شكلي فقط.

(العربية)