رحيل «اليونيفيل» يقطع أرزاق العائلات في القرى الحدودية

صدى وادي التيم – أمن وقضاء/
بعيداً من الأثر السياسي والعسكري لتواجد القوات الدولية في جنوب لبنان، أو «اليونيفيل»، تترقب القرى الحدودية غير المحتلة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية جرّاء استعداد «القبعات الزرقاء» للرحيل، فجنود الأمم المتحدة يشكلون قوة استهلاكية في مناطق تغيب عنها الدولة اللبنانية إنمائياً بشكل شبه كامل، فضلاً عن ترابط عائلي نشأ بعد 48 سنة على التواجد في الجنوب. فبموجب القرار 2790 (الصادر في 28 آب 2025)، تقرّر وقف عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، على أن يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الأمم المتحدة من الجنوب، يمتد على مدار عام كامل حتى أواخر 2027، بالتوازي مع تسارع المؤشرات الميدانية المتمثلة بتفريغ النقاط وشحن مئات الحاويات والآليات نحو مرفأ بيروت.
إذاً، من المتوقع أن يضرب هذا الانسحاب العصب المعيشي للمنطقة في مقتل، ففي الأسواق المحلية، يؤكد طوني اللقيس صاحب إحدى المؤسسات التجارية، أن «أعماله تراجعت بنسبة تزيد على 80% منذ بدء التحضيرات للانسحاب وحتى اليوم». ويحذر اللقيس من أن «إقفال مؤسسته يعني حرمان 12 عائلة (نحو 50 فرداً) من مورد رزقها الوحيد، مع غياب كامل لأي مقومات اقتصادية بديلة في المنطقة باستثناء موسم الزيتون السنوي»، ليلخص المشهد بعبارة: «ما في بديل بالأفق… رايحين ع الصفر». وعلى خط موازٍ، يقدّر رئيس بلدية إبل السقي جورج رحال أن نحو 250 عائلة في إبل السقي وكوكبا وراشيا الفخار وكفرشوبا ومحيطها ستفقد مورد رزقها المباشر، إلى جانب تضرر نحو 100 مؤسسة وشركة محلية كانت تعتمد على الدورة الاقتصادية لـ«الدولار الأممي».
في إبل السقي، حيث يواكب رحال الوجود الأممي منذ عام 1978، تشكل استعدادات القوات الدولية للرحيل صدمة مضاعفة، فالعلاقة هنا تجاوزت حدود المهمة العسكرية لتصبح عائلية ومجتمعية، توثقها نحو 70 حالة زواج بين عناصر دوليين وأهالي المنطقة، وتداخلٌ يومي جعل أحد الضباط الدوليين يُلقب يوماً بـ«عصب الأمم المتحدة».
وبعيداً من الأرقام الاقتصادية، يكشف رحال عن معضلة ميدانية بالغة الخطورة لا تحظى بالاهتمام الكافي في بيروت، وتتمثل في مصير 32 مركزاً للأمم المتحدة تقع ضمن نطاق التواجد والسيطرة النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول خط المواجهة. فمع إخلاء القوات الدولية لهذه المواقع، لن يتمكن الجيش اللبناني من استلامها أو التمركز فيها، ما يحولها عملياً إلى «مناطق مجهولة» بلا سلطة لبنانية ولا غطاء دولي، وسط مخاوف جدية من كيفية تعامل الاحتلال مع هذا الفراغ الجغرافي.



