هل تنسحب إسرائيل من الجنوب؟ خطّة 2027 تطرح السؤال مجدداً

صدى وادي التيم – أمن وقضاء/
تعتزم هيئة الأركان الإسرائيلية خفض أيام خدمة الاحتياط إلى ما بين 55 و58 يوماً في 2027، في خطوة أثارت اعتراضات حادّة بين المقاتلين بسبب أثرها المحتمل على منحهم المالية. وفيما يقرّ الجيش الإسرائيلي بأن تدريب قواته لا يفي بالمعايير المحددة للاستعداد للحرب، تستند خطته إلى استمرار الإمساك بما يسمّيه “الخط الأصفر” في لبنان، وفق سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وبحسب تقرير للصحافي العسكري أمير بوخبوت في موقع “واللا”، وجّه رئيس الأركان إيال زامير هذا الأسبوع رسالة إلى القيادة السياسية بشأن جاهزية الجيش للحرب ومستوى كفاءته العامة، في ظلّ الجدل المستمرّ حول قانون التجنيد والضغط على القوات النظامية والاحتياط وتراجع جاهزيتها. وعرضت هيئة الأركان خلال اجتماعها الجدول المقرّر للعمليات القتالية والتأهيل والتدريب لعام 2027، إلى جانب حجم القوات وتوزيعها على مختلف الجبهات. وجاء ذلك في ظلّ التزام الجيش، بموجب سياسة الحكومة الحالية، بمواصلة الإمساك بما يسمّيه “الخط الأصفر” في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وبمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وستكون هذه الملفات مطروحة أمام الحكومة المقبلة.
ويقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه اعتاد استدعاء جنود الاحتياط لـ90 يوماً. وفي بعض الكتائب، يبدأ الاستدعاء بـ60 يوماً ثم يُمدَّد إلى 90 يوماً أثناء الخدمة. ويشير التقرير إلى ممارسة أخرى يسعى الجيش إلى إنهائها، إذ تُستدعى كتيبة كاملة، ثم يعود ثلثا أفرادها إلى منازلهم بعد التدريب، فيما يتولى الثلث الباقي المهمات الميدانية. ويسعى الجيش إلى وقف العمل بهذه الصيغة في 2027 عبر تقليص أيام الاحتياط مع الإبقاء على ما يسمّيه “دفاعاً مناسباً”، وهي صيغة تثير خلافاً منذ الآن.
ومع تصاعد التهديدات، يبقى السؤال كيف سيخفض الجيش عدد أفراده في الميدان. وأثار قرار هيئة الأركان اعتماد 55 إلى 58 يوماً انتقادات حادّة بين المقاتلين، إذ يحصل من يتجاوز عتبة الـ60 يوماً من الخدمة على حافز مالي من الدولة. ولن يُطبَّق أي تغيير قبل آذار. ويقول الجيش إن خفض أيام الاحتياط نُسّق مع وزارة المالية لتفادي الإضرار بالجنود، فيما تبقى التعديلات خاضعة لقرار الحكومة.
ويكمن القلق الأكبر لدى هيئة الأركان في أن ضغط المهمات ونقص الأفراد تركا التأهيل والتدريب دون المستوى المحدّد مسبقاً للاستعداد للحرب. ولم يحدّد الجيش بعد الحدّ الأدنى من التدريب الذي تحتاج إليه كل كتيبة ووحدة في أثناء تنفيذ المهمات الميدانية وبعد انتهائها.
وناقشت هيئة الأركان أيضاً مستوى تأهّب سلاح الجو والوحدات الخاصة والقوات البرية الموضوعة في الاحتياط، بعدما ازداد الضغط عليها بشكل حادّ منذ 7 تشرين الأول. ويرى الجيش أن تخفيف هذا العبء يتطلّب شراء منظومات تسليح ترفع فاعلية القوات وتتيح تنفيذ مهمات مختلفة بعدد أقلّ من الأفراد. ويقرّ في الوقت نفسه بأن معظم الأموال يُصرف على العمليات الجارية في مختلف الجبهات، ما يجعل إيجاد مصادر لتمويل المشتريات تحدّياً كبيراً.
وأوضح الجيش أنه سيُبقي على ملاكات قوات الدفاع المناطقي ضمن نطاق يصل إلى 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة. وكان الجيش ووزارة الدفاع قد عزّزا هذه القوات بعد 7 تشرين الأول بالأسلحة والتجهيزات العسكرية ووسائل الحماية، وخصّصا لها موازنات للتأهيل والتدريب والتشغيل. أما مصير سائر القوات، فما زال غير واضح، إذ سيُبتّ وضعها في كل جبهة وفق تقييم الوضع والتهديدات فيها.
وبعد 3 سنوات من القتال، يقول الجيش إنه يحتاج إلى تحسين استخدام القوى البشرية المتاحة لتفادي تكرار مستوى الضغط والاستنزاف نفسه في 2027. ويقرّ بأنه يستدعي، في بعض الحالات، 500 جندي احتياط، فيما لا يوجد على الحدود فعلياً سوى 250 منهم، ويكون الآخرون في الغالب في إجازة. ويتّجه الجيش إلى تمويل شراء تجهيزات جديدة ترفع فاعلية القوات من موازنة كتائب الاحتياط، ويؤكّد أن بعض المواقع ستشغلها فصيلة مقاتلة بدلاً من سرية.
ويقدّر الجيش أنه سيتمكّن، في المرحلة الأولى، من خفض عدد مقاتلي الاحتياط الموجودين في الخدمة في أي وقت بما بين 5 آلاف و6 آلاف. وبموجب قرار زامير، ستكون قيادة المنطقة الشمالية الأقل تأثراً بإجراءات خفض عديد القوات وإعادة توزيعها.



