هل تفرّط بذهبك؟…

صدى وادي التيم – إقتصاد/

في ظلّ التصعيد الأمني المستمر في المنطقة، وما يرافقه من حالة عدم يقين اقتصادي ومالي، عاد الذهب ليتصدّر المشهد كملاذ آمن يلجأ إليه اللبنانيون لحماية مدّخراتهم. فمع كل توتر أمني أو تطوّر عسكري، ترتفع أسعار المعدن الأصفر عالميًا، وينعكس ذلك مباشرة على السوق المحلية، حيث يسجّل الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعًا بالطلب المرتفع والخوف من تدهور إضافي في قيمة العملات.

خدماتتحليل الأحداث الجارية اكتشاف المزيد ملابس رجالية رسمية خدمات تحليل الأحوال الاجتماعية تذاكر فعاليات فنية وفي لبنان، حيث تتقاطع الأزمات المالية مع تداعيات الحرب، بات الذهب يشكّل أحد أبرز أشكال الادخار لدى المواطنين، في ظلّ تراجع الثقة بالقطاع المصرفي واستمرار تقلب سعر صرف الليرة. هذا الواقع دفع كثيرين إلى التمسك بما يملكونه من ذهب، فيما يجد آخرون أنفسهم مضطرين لبيعه لتأمين السيولة، ولو جزئيًا، لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. وفي هذا الإطار، يوضح أحد أبرز تجّار الذهب، بشير حسون، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن الإشكالية الأساسية تكمن في لجوء البعض إلى بيع كامل ما يملكونه من ذهب مقابل مبالغ مالية صغيرة، ما يعرّضهم لخسارة جزء كبير من قيمة ممتلكاتهم.

ويشير حسون إلى أنه “في حال امتلاك قطعة ذهب كبيرة، كأونصة يبلغ سعرها نحو 4750 دولارًا، والحاجة إلى مبلغ بسيط بحدود 1000 دولار، لا يُنصح ببيعها بالكامل”، لافتًا إلى إمكانية “تأمين المبلغ المطلوب فقط، مقابل الاحتفاظ بالقيمة المتبقية على شكل ليرات ذهبية أو أونصات صغيرة”. ويضيف أن “الليرة الذهبية، التي يتراوح سعرها بين 1050 و1080 دولارًا وفق حركة السوق، تشكّل خيارًا مناسبًا لتأمين السيولة دون التفريط بكامل المدّخرات”، موضحًا أن “من يحتاج إلى مبلغ محدود بحدود 200 أو 300 دولار، ليس مضطرًا لبيع الليرة كاملة، بل يمكنه بيع جزء منها أو استبدالها بشكل جزئي وتأمين المبلغ المطلوب”