ولعلّ الناحية الأمنية هي بيت القصيد في المشروع، لأن العدادات تعمل إلكترونياً، وتتّصل بجهاز مركزي لمعالجة المعلومات التي تحملها. ما يعني إمكانية إطّلاع أي جهة تملك امكانية الوصول إلى الجهاز، على المعلومات التي سجّلتها الشريحة الإلكترونية الموجودة في العداد.

واللافت أن العدادات أنتجتها شركات لها علاقات مع إسرائيل، ما يثير الخوف من امكانية استفادة إسرائيل من معلومات تصل إلى حد معرفة عدد الأجهزة الكهربائية في كل بيت لبناني، ومواعيد استعمالها واطفائها، ناهيك بمعرفة مواقع المنازل وبيانات أصحابها بدقة. وهذا ما نفاه مراراً وزير الخارجية جبران باسيل حين كان وزيراً للطاقة، إلى جانب نفي شركات مقدمي الخدمات.

الاعتراضات السياسية والإعلامية أجّلت تركيب العدادات وأوقفت طرح الملف، مع الإبقاء على التعاقد مع مقدمي الخدمات. لكن وزير الطاقة سيزار أبي خليل، “أعاد مؤخراً إخراج مشروع العدادات من أدراج الوزارة، حيث وضعه باسيل”، وفق ما تقوله مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان. وترى المصادر أن “هناك صفقة تم التحضير لها لتركيب العدادات، من دون اعتراض بقية القوى السياسية. وكانت صفقة إعادة التعاقد مع شركة دبّاس، نوعاً من ترميم المشروع، كمقدمة لطرح الجزء المتعلق بالعدادات، والذي تبلغ كلفته نحو 400 مليون دولار، ولا يمكن للأطراف المستفيدة من المشروع طي صفحته بكل بساطة والتخلي عن الاستفادة من هذا المبلغ على حساب خزينة الدولة”.

الغريب أن حزب الله الحريص برأيه على أمن البلد والمقاومة ضد إسرائيل، يتغاضى عن مشروع العدادات الذي يساهم في اختراق بيئة المقاومة، خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع. وهو لم يتحرك حتى عندما دخلت العدادات إلى لبنان عبر المطار ومرفأ بيروت، بموافقة وزارات الدفاع والاتصالات والاقتصاد. وهنا، إما أن تلك الأحزاب تعلم حقيقة العدادات، وإما أنها جاهلة بها. وفي المقابل، الأحزاب التي لا سلطة لها على الوزارات المعنية، إما أنها تعلم بالصفقة، أو جاهلة بكل ما يجري. وفي الحالين، الخاسر الأكبر هو المواطن وخزينة الدولة.

ترجّح المصادر “عدم علم حزب الله بحقيقة العدادات. كما أنه لا يأخذ التقارير الإعلامية عنها على محمل الجد. وهذا يحيل الحزب إلى الجهل بالمشروع وتبعاته”. وتذكّر المصادر بكلام وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، الذي أكد أنه “بعد تركيب العدادات في كل لبنان، يتم تركيبها في الضاحية”. وتعتبر المصادر أن “هذا الكلام هو موقف غير مبني على أي معطيات موضوعية”.

(المدن)