أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه وبعد سلسلة المتابعات والاجراءات التي تولتها الدوائر المختصة في وزارة المالية للمساعدة في وضع جداول مستحقات العاملين في المستشفيات الحكومية، إنتهت الوزارة من وضع صيغة الجداول تلك للمرسوم رقم 559 وباتت بمجملها في عهدة رؤساء مجالس ادارة المستشفيات ووزارة الصحة صاحبة سلطة الوصاية عليها.