جنبلاط يردّ على رئيس هيئة أبناء العرقوب حول مزارع شبعا.. القرار 242 لا يشمل لبنان!

صدى وادي التيم – لبنانيات /

أثار النائب والوزير السابق وليد جنبلاط الجدل الاسبوع الماضي حين أطلق جملة مواقف تتعلق بالسلاح ومزارع شبعا.

واكد جنبلاط في ما يخصّ مزارع شبعا، أنها أراض سوريا احتلتها اسرائيل، وذكّر بالاتّفاق الذي عقد عام 2006، قائلًا: “اتّفقنا نحن الثلاثة، في الجلسة الأولى للحوار عندما جمعنا الرئيس برّي مع السيّد حسن نصر الله، على التوجّه إلى سوريا لرسم حدود مزارع شبعا: إن كانت لبنانيّةً نتوجّه إلى الأمم المتّحدة، وإن لم تكن كذلك نتوجّه أيضًا إلى الأمم المتّحدة لتقرِّر مصير تلك المزارع. مزارع شبعا سوريّة احتلّتها إسرائيل، وهي مشمولة بالقرار 242، وجبل الشيخ ما يزال محتلًّا؛ قسمٌ منه سوريّ وآخر لبنانيّ”.

استدعت مواقف جنلاط ردا من هيئة أبناء العرقوب وآخرين ممن أكدوا على أن مزارع شبعا لبنانية، وشن رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان هجوما على جنلاط منتقدا مواقفه.

إقرأ أيضا: جنبلاط يعلن تسليم «سلاح المختارة»: قد نُقبل على التطبيع الذي قد يحمل تاريخًا مختلفًا

واليوم ردّ الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الإشتراكي” على رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي شنّ هجومًا عليه منتقدًا موقفه من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وذكّره بأنه كان جزءًا من طاولة الحوار الوطني عام 2006 التي أقرّت بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي وضرورة تحريرها.

وفي منشور على صفحته عبر “أكس” ردّ فيه على تصريحات حمدان، قال جنبلاط: “نعم، كنت جزءًا من هيئة الحوار عام 2006، واتفقنا أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية، لكن بعد الترسيم مع الدولة السورية، ومن ثم مراجعة الأمم المتحدة”.

وأوضح جنبلاط أن الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى اليوم، وبالتالي “تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان”.

وتوجّه إلى محمد حمدان بالقول: “هذا هو النص الذي اتفقنا عليه بالإجماع في هيئة الحوار آنذاك، وهو واضح لجهة التحديد وفق الإجراءات والأصول المعتمدة والمقبولة لدى الأمم المتحدة. ويمكن مراجعة الأرشيف في المجلس النيابي للتأكد من ذلك”.

والقرار رقم 242 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة.

وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة الأولى، الفقرة أ: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير». وقد حذفت «أل» التعريف من كلمة «الأراضي» في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.