في لبنان: قضاة وراء القضبان… والآتي أعظم

صدى وادي التيم – أمن وقضاء /

كتبت لارا آبي رافع في mtv :

سابقة في تاريخ لبنان شهدتها الساحة القضائيّة منذ أيّام، فقد تمّ توقيف القاضي عماد الزين وجاهيًّا ليُصار إلى حجزه في سجن إنفرادي. وإن دلّ ذلك على شيء، فهو على أنّنا بتنا أمام مرحلة جديدة.

إنّه أوّل الغيث، هذا ما يؤكّده أحد المراجع القضائية. وبالتالي فإنّ السبحة قد تكرّ بعده ليكون العهد الجديد بدايةً لمحاسبة كلّ مرتكب. في هذا السياق، يؤكّد الصحافي المتخصّص في الشؤون الأمنية والقضائية يوسف دياب لموقع mtv أنّ ما حصل يفتح الباب أمام محاسبة قضاة آخرين.
ولأنّ لا أحد فوق المحاسبة، يُطالب مصدر قضائي عبر موقعنا، بمحاسبة كلّ مخالف حتى وإن كان قاضياً طالما أنّه مرتكب، قائلاً: “دعوا القضاء يعمل ويلعب دوره ومن يرى أي شائبة هناك وسائل طعن يمكن أن يلجأ إليها”.
ويشرح المصدر، أنّ “القضية بدأت منذ 2020 حتى وصلنا إلى هذا القرار بحقّ الزين اليوم، وقد تمّ مسلكيًّا صرف 13 قاضياً والادعاء على 3، وعُيّن محقّق للتحقيق معهم وصدرت النتيجة الأولى منذ يومين”.

ما أهمية هذا القرار؟
يعتبر دياب أنّ أهمية هذا القرار تكمن أوّلاً في أنه سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، مضيفاً: “المهم أيضاً هو توقيته في بداية عهد الرئيس جوزاف عون، الذي تعهد ببدء مرحلة مكافحة الفساد على الأصعدة كافّةً. كذلك، فإنّه يدلّ على أنّ القضاء استشعر أهمية المرحلة التي دخل فيها. فعملية مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وملاحقة المرتكبين والمجرمين ملقاة على عاتقه، ولكن لا يمكن للقضاء أن يقوم بهذه المهمة إذا كان هناك خلل في داخله وإذا لم يطهّر نفسه”.

إذاً، أهمية القرار تكمن في التوقيت، لأنّه يدلّ على أنّ العهد هو عهد الإصلاح وتغيير المرحلة السابقة التي تقوم على المحسوبيّة والمحاصصة. كما أنّه يدلّ على أنّ المعيار اليوم مختلف تماماً. هنا يقول دياب: “أتمنّى ألا تقف الأمور عند القاضي الزين، والبطولة هي أن يكمل القضاء في ملاحقة جميع المرتكبين ومخالفي القانون”.