باسيل يؤكد مخاوف لبنان من القانون رقم 10: مهلة الـ30 يوما غير كافية!
باسيل يؤكد مخاوف لبنان من القانون رقم 10: مهلة الـ30 يوما غير كافية!
وجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رسالة الى نظيره السوري وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،
أعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون رقم 10 الذي صدر في سورية، والرامي الى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.
وإذ أكد الوزير باسيل أهمية هذا القانون في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة الى مناطقهم، إلا أنه شدد على خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم.
وأوضح وزير الخارجية في رسالته أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الثلاثين يوما المعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب.
وحذر بالتالي من أن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سورية.
وفيما أعرب الوزير باسيل عن أمله في أن يلقى هذا الملف الاهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية انطلاقا من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين الى ديارهم في أقرب وقت، جدد التأكيد على تمسك لبنان بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري الى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي.
وفي رسالة مماثلة إلى غوتيريس، عبر باسيل عن الهواجس اللبنانية من القانون رقم 10، ودعا الأمم المتحدة الى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية.
كما دعا المنظمة الدولية الى تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحثهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سورية.
وقال وزير الخارجية إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون وذلك بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، بالإضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم.
وفي هذا الاطار، دعا الوزير باسيل الأمم المتحدة الى إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين، وانتقد التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين في العودة الى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سورية
