«لبنان آمِن مثل سويسرا»، بهذه الخلاصة، يختصر مرجع أمني رفيع المستوى التطوّر الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية اللبنانية في مكافحة خلايا التنظيمات الإرهابية، وانتقالها منذ فترة من «مرحلة معالجة الخلل إلى العمل الاستباقي الأمني».
«كلّفنا العمل عاماً كاملاً بصمت، لكنّنا حصلنا على النتيجة: ضرب الخلايا وتفكيكها قبل تمكّنها من بدء العمل وتحقيق الخسائر في جانبنا»، يقول المرجع الامني، مضيفاً: «المواطن اللبناني بالطبع ليس لديه فكرة عن الحرب التي تحصل خلف الأضواء، لكن الإرهابيين باتوا يعرفون أن أي عمل سيقومون به مكشوف لدينا قبل أن يتحوّل إلى التنفيذ».
بالنسبة إلى المسؤول الأمني، لبنان أمام مرحلة دقيقة في ظلّ الظروف التي تحيط بالمنطقة؛ من العراق الذي تتهدّده نتائج ما بعد الانتخابات، إلى سوريا التي ترتفع فيها احتمالات الحرب بعد أن نجح السوريون في ضرب الجماعات الإرهابية، إلى فلسطين. يضيف أن إسرائيل باتت تحسب ألف حساب للحرب مع لبنان، «هناك مواقع إسرائيلية مكشوفة لا يمكن للعدوّ حمايتها، وبإمكان اللبنانيين استهدافها. بالطبع إسرائيل تستطيع إلحاق الضرر بنا، لكنّها تخشى على بنيتها التحتية وعلى تكرار هزيمة الـ2006. الحرب ليست في صالح أحد».
يقيّم المرجع الأمني ما حصل في الجولان المحتل الأسبوع الماضي، بأنه رسالة سورية ـــ إيرانية لإسرائيل كي لا تستمر في استباحتها للسيادة السورية، «الرسالة كانت واضحة، السوريون لم يريدوا إحداث أضرار، لكن أكّدوا أنهم يستطيعون ذلك، نعتقد أن الطرفين لا يريدان التصعيد، بل رسم الخطوط الحمراء».
يترقّب المسؤول الامني تطوّرات الميدان في الجنوب السوري، وما له من انعكاسات على لبنان. في الآونة الأخيرة، جرى رصد تعاون كامل بين تنظيمات إرهابية سورية وإسرائيل، لا سيّما «جبهة النصرة». هذا الأمر مؤشّر سلبي على تنفيذ الجماعات الإرهابية ضربات أمنية تصبّ في مصلحة إسرائيل.لبنان آمن
يشرح المرجع كيف قام الجيش اللبناني بإعداد الأرضية قبل بدء عمليّة «فجر الجرود» الصيف الماضي، مؤكّداً أن الجيش لم يقم بهجومه إلّا بعد أن اكتمل الحصار على الارهابيين، من الطعام إلى الذخيرة والوقود، كذلك جرى استهداف البنية التحتية والتنظيمية للإرهابيين. الأهم، بالنسبة إليه، أنه «لم يسقط أي شهيد من الجيش».
بعد انتهاء «فجر الجرود» وتطهير كامل الحدود اللبنانية السورية بالتزامن مع عودة الجيش السوري إلى غالبية المناطق القريبة من لبنان، انتقل العمل الأمني إلى بعدٍ آخر. يقول إن «بنك المعلومات الذي بات في حوزة لبنان كبير جداً، وبات بإمكاننا رصد غالبية تحرّكات المجموعات الإرهابية». المصدر لا يؤكّد ولا ينفي وجود تنسيق مع الجهات الأمنية السورية في الحصول على معلومات عن عمليات محتملة، إلّا أنه يشير إلى أن هناك معلومات من مصادر تصل من إدلب إلى لبنان تساعد على رصد الإرهابيين وكشفهم. بحسب المعلومات، هناك حوالى 150 إرهابياً لبنانياً لا يزالون في إدلب، «نحاول التأكد من كل اسم لمعرفة مصيره، بعضهم يحاول العودة لأنه تعب من القتال، وبعضهم لأجل القيام بأعمال إرهابية، لكننا نملك معلومات عن غالبيتهم».في الأشهر القليلة الماضية، اعتقل الجيش عدداً من الإرهابيين العائدين من إدلب ومن الشرق السوري إلى لبنان، عدا عن آخرين اعتقلهم الأمن العام وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. يقول المرجع الأمني إن التحقيقات كشفت وجود خليتين فقط من بين هؤلاء تعمل بتوجيه من قيادات في «داعش» و«جبهة النصرة»، وجرى اعتقال أفراد الخليتين في وادي خالد (داعش) وفي طرابلس (النصرة) بما مجموعه 15 فرداً، فيما باقي الإرهابيين يعملون بصورة فردية. المهمّ، أن هؤلاء جرى اعتقالهم قبل أن يتمكّنوا من القيام بأي عمل أمني يهدّد الاستقرار اللبناني.
كل هذه الراحة الأمنية بالنسبة إلى المسؤول نفسه، لا تكتمل، ما دامت الظروف السياسية في لبنان تدفع نحو التوتّرات في الشارع. من وجهة نظره، القضاء على المجموعات الإرهابية يجب أن يحصَّن بالاستقرار السياسي الداخلي، لأن هذه المجموعات تستغل التوتّرات لتقوم بضرباتها. كذلك فإن الانقسام السياسي الحاد يفتح الباب أمام خروج «الشوارع» عن السيطرة. ويعطي المرجع الأمني مثالاً على ذلك ما حصل بعد الانتخابات النيابية من توتّرات، في البقاع وفي بيروت وفي الشويفات. يؤكّد أن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً كبيرة لضبط الوضع الأمني في الشويفات، «عملنا بشفافية ومهنية عالية ولا نقف مع أي طرف ضد آخر. الآن التحقيق في الحادثة بات في عهدة الشرطة القضائية كما طلب القضاء». ويؤكّد أن تعاون القوى السياسية مع الأجهزة الأمنية هو الضمانة لضبط الاستقرار. وفيما يعرب عن تفاؤله بالإيجابية التي تتعاون بها القوى السياسية حيال تشكيل الحكومة المقبلة وانعكاس ذلك على الاستقرار، يقول: «انتهينا إلى حدٍّ ما من تهديدات النصرة وداعش، ليس لكي ننشغل بالتوترات الأمنية الأهلية التي قد تسبب أضراراً أكبر على النسيج اللبناني».