رقعة الفقراء تتوسّع : ثلاثة أرباع اللبنانيين يعانون الحرمان

صدى وادي التيم – لبنانيات /

 أفرد البنك الدولي في تقريره الأخير حول الفقر في لبنان، فصلاً كاملاً للحديث عن «الفقر المتعدّد الأبعاد»، وذكر في مقدمته أنّه لو استخدمت معايير الأبعاد المتعددة في قياس الفقر، لوصلت نسبة الفقراء بين المقيمين في لبنان إلى 78.8% عام 2023 بدلاً من نسبة 44% المحدّدة وفقاً لخطّ الفقر المالي والمحدّد باستهلاك الفرد بقيمة 2.9 دولار يومياً. وإذا طبق هذا المعيار على اللبنانيين فقط فستنخفض نسبة الفقر إلى 73.1%، فيما يختبر المقيمون من غير اللبنانيين مثل السوريين والفلسطينيين والمهاجرين من جنسيات أخرى، درجات أعلى من الحرمان لدرجة أنّ حصتهم من الفقر المتعدد الأبعاد وصلت إلى 100%، أي إنّ كلّهم فقراء.

إذاً لا يقاس الفقر فقط بالمدخول المالي للفرد أو للأسرة، بل «هناك مجموعة أبعاد غير مالية تستخدم لمعرفة مدى تعمّق الفقر في المجتمع»، بحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي حول الفقر في لبنان. لذا، إنّ «مسطرة خط الفقر المستخدمة في تحديد نسبة الفقراء في لبنان غير دقيقة، ولا تعكس واقع الحال كما هو»، بحسب ما يُجمع عدد من الباحثين في العلوم الاجتماعية، بل «يجب الغوص أبعد في تحديد أوجه الحرمان، ولا سيّما أنّ المدخول المادي للفرد، ولو كان أعلى من خط الفقر المحدّد بـ2.9 دولار يومياً للفرد في لبنان، لا يعني امتلاكه القدرة على تحصيل كلّ الحاجات الأساسية أبعد من الغذاء والماء».

بالتالي، يحدّد مؤشر «الفقر المتعدد الأبعاد» حرمان الأسرة والفرد في 5 مجالات: التعليم، الصحة، الأمان المالي، الوصول إلى بنية تحتية جيدة من نقل وكهرباء ونظافة ومياه صالحة للشرب، وتأمين المعايير المعيشية الأساسية مثل التدفئة والمنزل غير المكتظ وحتى الهاتف والإنترنت. ولقياس الأبعاد، تمّ تثقيل مساهمة كلّ منها بعدد من العلامات، ليكون المجموع النهائي على 100، وكلما ارتفعت العلامات كلّما زادت مظاهر الفقر.

وبحسب معايير البنك الدولي، حصلت الصحة على المثقال الأعلى بـ 30.2 علامة، ومن بعدها العمل أو الأمان المالي بـ25.8 علامة، فالتعليم بـ25.3 علامة، و12.9 للمعايير المعيشية، وصولاً إلى تأمين البنية التحتية الأساسية بـ5.7 علامات. ثمّ قسّمت المجالات إلى 19 مؤشراً قابلاً للقياس. فعلى سبيل المثال، الصحة مؤلفة من مؤشرين: التأمين الصحي والقدرة على الوصول إلى العناية الصحية.

إذاً، كيف تحرّكت مؤشرات «الفقر المتعدد الأبعاد» في الفترة الممتدة من أعوام ما قبل الأزمة، أي بين عامَي 2018 و 2022، وهل يعطي ناتج هذه الأرقام مؤشراً واضحاً عن الفقر في لبنان؟قسّم البنك الدولي مجالات الفقر المتعدد الخمسة، التعليم والصحة والأمان المالي والبنية التحتية الأساسية ومعايير المعيشة، إلى مؤشرات قابلة للقياس. التعليم مؤلف من مؤشرين: إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية والتسرب المدرسي. الصحة مؤلفة من مؤشرين أيضاً: التأمين الصحي والقدرة على الوصول إلى العناية الطبية. والأمان المالي قسّم إلى 5 مؤشرات: العمل وعمالة الأطفال والعمل غير الثابت والاتكال على فرد واحد عامل في العائلة والمدخول غير الثابت، أما البنية التحتية الرئيسية، فتتألف من: وجود وسيلة النقل والوصول إلى الشبكة الكهربائية وشبكة الصرف الصحي ومياه الشفة والمركز الصحي القريب من المنزل، والمعايير المعيشية قسّمت إلى 5 مؤشرات أيضاً: الاكتظاظ في المنزل والقدرة على الوصول إلى شبكة الهاتف والإنترنت والتدفئة والأثاث المنزلي الأساسي واعتبار العائلة نفسها فقيرة.