الذهب اللبناني في مهب القضاء الغربي

صدى وادي التيم-لبنانيات/

تتخذ الصين خطوات متصاعدة نحو تأكيد حضورها السياسي والاقتصادي والأمني في العالم, وبدأت تستقطب القوى العالمية بحيث تتكثف الاتصالات لوقف التوترات في اكثر من منطقة وايجاد حل للحرب الاوكرانية وتسوية كبرى لأزمات الشرق الاوسط بدءاً من حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين كمقدمة للحل الشامل والسلام الدائم والعادل في المنطقة. وشهدت العاصمة بكين سلسلة من الزيارات, بدأت مع وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه, تلتها زيارة لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي أجرى محادثات مع كبار القادة الصينيين, واختتمت بزيارة لوزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن.
 وتحاول الصين ان تلعب دورا في الشرق الاوسط وافريقيا من خلال اتفاقات عقدتها مع دول في المنطقة من اسرائيل والسعودية ومصر ودول خليجية وايران, فهل ستتمكن الصين من منافسة الولايات المتحدة الاميركية على الساحة العالمية؟

وفي ظل هذه المنافسة, وصل كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ آموس هوكستين الى إسرائيل, وتحدّث مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن المسار, الذي سيؤدي إلى حلّ دبلوماسيّ ينهي إطلاق النار عبر الحدود.

اما لبنانياً, وبالتزامن مع وصول الموفدين الدوليين الى لبنان في الساعات المقبلة, وأبرزهم وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه السبت مبدئيا وايضا وزير الخارجية البحرينية عبداللطيف بن راشد الزياني الذي يحط في بيروت في زيارة خاطفة الاحد, يبدو حتى الساعة ان الاهتمام الدولي الكبير بلبنان, لإنقاذه من حرب مدمّرة تهدد اسرائيل يوميا بشنها عليه, لا يقابَل كما يجب في بيروت.
فإن الخارج يبدو مهتما بمصير لبنان وشعبه واقتصاده أكثر من المسؤولين اللبنانيين انفسهم. ذلك انه وحتى اللحظة, لم يبدي لبنان اي تجاوب مع الطروحات الدولية عموما والفرنسية تحديدا لاعادة الهدوء الى الحدود الجنوبية, وقد أبلغ لبنان – الرسمي, أنه لا يزال يتمسك بمسألة ربط لبنان بغزة, اي انه وطالما ان لا هدنة في غزة فلن يتوقّف “الإشغال” في الجنوب, حتى ولو كلّفنا هذا “الإشغال” الكثير, غير ان الحزب لا يأخذ التهديدات على محمل الجد, بل يعتبرها مجرد تهويل اسرائيلي.
لكن في مقابل هذا الاسترخاء الرسمي, يبدو ان القوى المعارضة سترفع الصوت اليوم, من معراب, لتطالب الدولة والعالم بالاسراع بتطبيق القرار 1701, اليوم وليس غدا, في الجنوب, لانه السبيل الوحيد لتفادي السيناريو الاسوأ.
وبحسب مصادر, فإن هذا اللقاء بالغ الاهمية من حيث الشكل والمضمون سيكون لقاء جامعا لكل الاطراف السيادية المعارضة في البلاد, وهو عابر للطوائف والمذاهب, ولا ينحصر بفريق واحد, كما وسيخرج عنه بيان, لن يسمعه الداخل فحسب بقدر ما هو موجّه الى المجتمع الدولي والعواصم الكبرى بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب إبعاد شبحها عنهم بكل الوسائل الممكنة.
غير ان ما سينادي به اللقاء, هو وقف البحث عن الحلول والتسويات هنا وهناك, والاقلاع عن محاولة ترقيع الامور عبر محاولة تسويق “أنصاف حلول”, من قبيل انسحاب جزئي لحزب الله او تراجع شكلي لبعض الكيلومترات فقط, عن الحدود الجنوبية, على أن الحل واضح وموجود ووحيد هو تنفيذ الـقرار 1701.

رئاسياً, وعلى رغم تأكيد اللجنة الخماسية على وحدة موقفها من معالجة الملف اللبناني وتحديدا الرئاسي في اكثر من مناسبة الا ان التباين بين اعضائها واضح, فباريس تسعى الى الايحاء بأن دورها لا يختصره سفيرها في بيروت وان الازمة اللبنانية موضع متابعة من الرئيس ماكرون شخصياً وان لها حراكها المستقل عن بقية العواصم, بعدما لمست من الولايات المتحدة تفرداً بإدارة الملف اللبناني على مختلف المستويات انطلاقاً من قناعة بأن الاستقرار على مختلف الصعد مرهون بالوضع في غزة على عكس مبدأ الفصل الذي يتحدث عنه السفراء في اللجنة الخماسية.

ومن جهة اخرى, وفيما الخارج يوفِد إلى لبنان ديبلوماسيين وقادة أمنيين محذِّراً من حرب تهدّد كامل أراضيه في ظل تصعيد أمني غير مسبوق جنوباً, ينصرف بعض اللبنانيين المنتشرين غرباً إلى إشغال القضاء الغربي, بعد الأوروبي, بملف الودائع العالقة في المصارف اللبنانية, بعدما أيقَن القضاء اللبناني أن الأزمة ليست مصرفية بل “نظامية” بحتة.

أما الخطر من الدعاوى في الخارج فلا يقتصر على المصارف التي ستواجه بسببها تردّد المصارف المراسِلة العالمية في التعامل معها, “بل الخطورة تكمن في إقحام مصرف لبنان ومدققي الحسابات في مواجهة القضاء الأميركي, الأمر الذي سيؤدي إلى إلزام مصرف لبنان بتسديد أموال المودِعين من موجودات الذهب كما عليه أيضاً في هذه الحالة ردّ الأموال للمصارف, وامتناع مدققي الحسابات عن القيام بعمليات التدقيق في أي مصرف في لبنان.