وزير العدل والنائب جرادي بحثا مسألة مقاضاة إسرائيل على جرائمها

صدى وادي التيم-لبنانيات/

وزير العدل والنائب جرادي بحثا مسألة مقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية وضد لبنان وشعبه أمام المحاكم الدولية
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة النائب الياس جرادي، يرافقه المحاميان حسن بزي وهلا حمزة ومدير مكتبه نزار أمين، حيث جرى البحث في الخطوات التحضيرية التي تجري في إطار إقامة دعوى ضد إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية وضد شعب لبنان وأرضه.
بعد الاجتماع، صرّح النائب جرادي بالآتي: زيارتنا اليوم تأتي في إطار خطوة مع معالي وزير العدل، ناقشنا خلالها المبادىء العامة وأولها أن لا تكون العدالة وجهة نظر وكي لا نكون نحن في موقع “شيطان أخرس” لأن الصامت عن الحق هو شيطان أخرس، ولكي لا نكون آخر المنتمين الى نادي الإنسانية العالمي، وقد رأينا أن دولاً بعيدة في قارات أخرى أخذت مبادرة الدفاع عن الإنسانية بمعزل عن الاصطفاف العقائدي والجغرافي، فكيف بالحري ونحن الضحية؟ لذا يجب أن نكون مبادرين، إذ نحن لسنا فقط ضحية بل مصدر كل المبادىء الإنسانية والحقوق، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ كشعبٍ وكدولة موقف المتفرّج على ما يجري على أرضنا في جنوب لبنان وبحق شعبنا.
وتابع: من هنا، تتمثّل الضرورة بمبادرة من قبل مجلس الوزراء ووزير العدل للسعي مع فئة من المجتمع المدني والحقوقي المتطوّع من أجل مقاضاة إسرائيل في كل المحافل القانونية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ومحاكم أخرى، إضافةً الى مجموعة شباب حقوقيين وغير حقوقيين أبدوا كل استعداد ليكونوا مبادرين متطوعين ويقوموا بالجزء الأكبر من هذه الأعباء، كما أننا نحن أيضاً بإمكاننا المساهمة بالعبء المادي كي لا يكون هناك أية حجج لدى الدولة حول عدم توفر الإمكانات المادية، وهذا طبعاً جواب معيب أمام هكذا جريمة، فنحن نعرف حجم تبذير الأموال وربما قد نسمع حجة عدم وجود أموال لهكذا قضية إنسانية محقة، أي حقوق الشعب اللبناني وحقوق الإنسانية جمعاء، ولكي لا نترك أي مجال لمثل هكذا حجج، فقد أشرنا الى إمكان وجود مساهمات من المجتمع المدني للدعم المادي لهذه القضية.
وختم بالقول: نحن نحثّ الحكومة اللبنانية لأخذ المبادرة والعمل مع مجموعة حقوقيين متطوعين للذهاب الى محكمة العدل الدولية لأن الدعوى يجب أن تصدر عن الدولة اللبنانية وكل المحاكم الدولية الأخرى، وأن يكون الإيعاز من الحكومة اللبنانية والحقوقيين المتطوعين لتقديم الدعاوى.
وردّاً على سؤال حول تصوّر معين للتقدم بالدعوى، أجاب جرادي: هناك تصور معين بالتأكيد سنُباشر به، وأنا أشكر في هذا السياق معالي وزير العدل على تجاوبه وتضامنه وتشجيعه، وهو ليس ببعيدٍ عن الحس الوطني والإنساني والحقوقي الذي يلتزم به.

المصدر:  لينا غانم